«خناقة» فى البرلمان

أن يخرج علينا وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان بتصريحات تنتقد قرارًا تنظيميًا للمجلس صادرًاعن رئاسته، فهناك بالتأكيد حاجة غلط يمكن وببساطة وصفها بـ «الخناقة» البرلمانية.
النائب وهدان خرج علينا فجأة ليقول إنه لا يوجد حاجة اسمها المتحدث الرسمى للبرلمان والسبب «أن كل نائب مسئول عن نفسه ويتحدث باسم بنفسه» وهو شىء غريب للغاية لأنه لا توجد صلة بين مهام المتحدث الرسمى للمؤسسة وبين حق كل نائب فى التعبير عن موقفه ورأيه.
 هذا التصريح حين يصدر عن وكيل البرلمان يفتح الباب للتساؤل عن مدى دقة تصريحات المتحدث الرسمى باسم البرلمان وتعبيرها عن الهيئة التشريعية، وإذا ما كانت تصريحات شخصية أم رسمية؟ وكيف يتعامل الإعلام مع ما يصدر عن البرلمان من تصريحات؟ وما هى مرجعية البيانات الصادرة والجهة التى تصدرها؟
لو توقف الأمر عند هذه الحدود فيمكن القول أن السيد النائب وكيل المجلس غير مستوعب بشكل كامل للمهام المحددة للمتحدث باسم المجلس، لكن الغريب ما زاده النائب وهدان.
حين يتطرق الحديث إلى المواصفات الشخصية فاعلم أن هناك «خناقة». وكيل المجلس وهو يبرر اعتراضه ورفضه لوجود متحدث باسم البرلمان قال نصا :«المتحدث يجب أن يكون مؤهلًا ومتفرغًا لكتابة البيانات» والنص هنا للنائب نفسه الذى كان يتحدث فى لقاء مباشر على الهواء عبر قناة «اكسترا نيوز» ظهر أمس الأول الاثنين.
حتى لا يساء الفهم فمن حق أى نائب إبداء الرأى فى مختلف القضايا، فما بالك لو كان المتحدث هو وكيل البرلمان، لكن يصبح الأمر غريبا لو كان فى إطار الرغبة فى إظهار الاختلاف والتأكيد على رفض قرار مؤسسى. والأغرب أن يصدر عن وكيل المؤسسة.
نحن أمام أسئلة عدة عن أداء برلمانى محدد، هل صدر قرار اختيار المتحدث الرسمى للبرلمان من خارج هيئة المكتب التى تضم الوكيل المعترض عليه؟ ولو كان الأمر قد خضع للمناقشة ووجد الوكيل نفسه فى الأقلية فهل يجوز له إظهار ذلك الخلاف علنًا؟
وكيل المجلس هو الذى طرح الأمر علينا كرأى عام، وهو لم يتحدث فى نكتة أو فى مسألة فرعية إنما تحدث عن متحدث باسم الهيئة التشريعية، وما قاله الوكيل يدفعنا للتساؤل عن  أشياء عديدة حول تعبير المتحدث عن الهيئة أو تعبير الوكيل أو أننا أمام شخصين كل منهما سيتحدث باسم البرلمان.
فى الأصل رؤساء البرلمانات فى العالم يتحدثون باسم الهيئة ويتم تقديمهم للرأى العام باسم «Mr. speaker» لأنه من يتحدث باسم البرلمان بكل هيئاته وتجمعاته فى إشارة للحيادية وعدم الانحياز لتجمع أو تكتل واحد، ولكن لو قرر تكليف من يقوم بهذه المهمة فهذا حقه ولا يجوز الخلاف حوله.
مرة أخرى السؤال هو من المسئول الذى نتلقى منه المعلومات والبيانات الرسمية عن المجلس؟ والإعلام لم يتناول البرلمان بالسوء إنما الأمر قادم لنا من داخل البرلمان وعلى لسان وكيله، ويقينى أن مؤسستنا التشريعية منشغلة بالكثير والكثير من الملفات ليس من بينها «خناقة» من يتحدث باسم البرلمان.