النظارات الطبية.. ورغيف العيش

■ غاضب جداً من قرارات حكومية هدفها زيادة موارد الدولة.. والحقيقة أنها دخلت جيوب التجار والمستوردين.
الحكومة عندما حررت سعر الصرف.. بالتالى ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه.. كان فى البلد بضاعة بالمليارات.. التجار باعوا البضاعة القديمة بنفس الأسعار الجديدة وحولوا المليارات كفروق أسعار فى جيوبهم وليس فى خزينة الحكومة!!
الحكومة هنا حصلت على لعنات الناس والتجار حصلوا على الفلوس..
اسأل: ماذا كان يضر الحكومة لو أنها أجبرت التجار على بيع المخزون بنفس السعر القديم ووضع الأسعار الجديدة على ما يتم استيراده حديثا.. أو على الأقل استحدثت نوعا من الضرائب الكبيرة على المخزون لتحصل على جزء من الأرباح.
■ الحكومة عندنا تاجر فاشل.. هى تحمى التجار وترعاهم وتدللهم.. حتى عندما تفرض الضرائب لتحصل على عائد ما بالطبع عليها أن تختار نوعية المنتج.. والمستهلك منه والهدف..
■ معروف أن النظارات أنواع.. نوع للوجاهة وهى ما تطلق عليها نظارة للحماية من الشمس.. وهى أنواع متعددة للشنابر منها ما هو مطعم بالذهب.. والألماظ ويمكن للحكومة أن تتعامل مع هذا المنتج على أنه شياكة.. المواطن لن يتضرر فيما لو أن الحكومة زادت من الضرائب!
لكن هناك النظارات الطبية.. وأعتقد أنها مطلب شعبى تتلاءم والخبز والسكر.. حيث يحتاج لهذا النوع من النظارات البسطاء والغلابة ممن تهدد أبصارهم مشاكل الحياة والعمر.
الموضوع أن الحكومة كانت تفرض على النظارات الطبية بسعر جمركى 22سنت قررت فجأة رفعة إلى 1.30 دولار أى بزيادة 500٪ وهو ارتفاع يؤثر على المستهلك بدرجة كبيرة وبالطبع هذا الارتفاع سيؤثر على عقود التوريد للتأمين الصحى نظرا لارتفاع التكاليف وخسارة للمستورد.
بالطبع لا أعلم ما هى المؤشرات التى استندت عليها الجمارك فى تحديد هذا السعر..
شعبة البصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية وعلى لسان أحمد حسن أبوالحمد سكرتير عام الشعبة قال لى: رفع الجمارك على النظارات الطبية أمر يصعب الأمر على المستهلك ومعروف أن المستخدم لهذا النوع من النظارات هم البسطاء ممن يهددهم أمراض النظر.
مضيفا ومخاطبا المالية والجمارك وم.سيد خليل مدير إدارة التقييم بإعادة الدراسة التى استندت عليها الجمارك فى تحديد أسعار التقييم الجمركى على عدسات النظارات الطبية.. وارجاء تطبيق السعر الجديد حتى يتم إعادة الدراسة بشكل توافقى وأن يتم إنشاء لجنة مشتركة من الشعبة ومصلحة الجمارك.
السكرتير العام لشعبة البصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية قال لى أيضا: تراجع الطلب على النظارات الطبية بنسبة 50٪ بعد رفع السعر 150٪ نتيجة تحرير سعر الصرف وهناك تجارة كبيرة غير مقننة من تجار غير خاضعين للضرائب وهى بضاعة ألحقت الضرر بعيون مستخدمى تلك البضاعة ونحن نعانى من الركود.. ورحمة بالبسطاء ممن يعانون أمراض تراجع درجة النظر يجب أن تتعاون الجمارك معنا فى تقييم عادل على النظارات الطبية.. يراعى هموم الناس ويحمى التجارة..
يذكر أن إبراهيم المغربى رئيس الشعبة وعبدالقادر القادرى نائب رئيس الشعبة ومجلس الإدارة فى دعوته بتأجيل رفع الجمارك على العدسات الطبية مرعاة للبعد الاجتماعى للناس ولأحوال السوق.. وكحماية لجميع الأطراف.
أنا بدورى أطالب وزير المالية بإعادة تقييم الجمارك على النظارات الطبية أو تأجيل القرار.