منتهية ولايته!

فى الانتخابات اعتاد بعض المثقفين أو السياسيين الاستسهال واستخدام الألفاظ الفخمة فى اللغة ذات الدلالة لجذب الانتباه أو لإظهار العلم بالشىء أو لأغراض سياسية ضد معارضيهم يعجزون عن التدليل عليها فيتلفظون بكلمة أو خلافه.
والحقيقة أن الانتخابات أصبحت علمًا ولم تعد كمًا كانت فى الماضى «حكاوى قهاوى» أو مؤامرات ودسائس وهى تخضع الآن لمقاييس ومعايير ومصطلحات لا تحتمل «المنظرة», كما أن النظم الانتخابية نفسها لها قواعدها وأنظمتها التى تتيح لك التحكم فى النتائج دون تزوير أو تدخلات إدارية.
ومن ألفاظ «المنظرة» التى يستخدمها البعض لأغراض «سياسية» ولا تغيب عن فطنة المتلقى أو القارئ كلمة «الرئيس المنتهية ولايته» وهى محاولة للإيحاء بأن الرئيس أصبح مقيد الصلاحيات بحكم انتهاء ولايته وأنه فقط يعمل على تسيير شئون البلاد.
ويسعى البعض من هؤلاء فى الانتخابات الحالية إلى إضفاء هذا المعنى على رئيس البلاد, واستخدم بعضهم هذا المصطلح ليشير إلى عدم أحقيته فى ممارسة كافة صلاحيته وإلى مساواته مع باقى المرشحين باعتباره مرشحًا للمنصب.
المؤكد أن كل المرشحين بمن فيهم الرئيس الحالى متساوون فى الحقوق والالتزامات، ولا يجوز وفقا للدستور والقانون تمييز مرشح على الآخر, كما لا يجوز للرئيس الحالى استخدام صلاحياته لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب منافسيه.
لكن ليس من بين هذه المعانى مسألة «الرئيس منتهية ولايته» لأسباب وردت بكل وضوح فى الدستور المصرى وفى قانون الانتخابات الرئاسية.
لقد تبنى الدستور المصرى إجراءات محددة بخصوص الانتخابات الرئاسية وحدد مدد زمنية واضحة لا تتيح فراغًا دستوريًا وقانونيًا فى إدارة شئون البلاد بل تجعل الأوضاع قائمة وممتدة لحين تسليم المنصب الرئاسى للمرشح المنتخب واعتبار ذلك نهاية ولاية الرئيس السابق.
ووفقا للمادة 140 من الدستور «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».
النص الدستورى واضح ولا يجعل من الرئيس الحالى الذى يخوض الانتخابات «منتهى الولاية» فبداية الولاية الجديدة تبدأ من اليوم التالى لانتهاء ولاية الرئيس السابق، وهو «الرئيس الحالى» يخوض الانتخابات خلال 120 يومًا قبل  انتهاء مدة رئاسته، وتعلن نتيجة المنافسات قبل نهاية الولاية الرئاسية بثلاثين يومًا، ولا تبدأ ولاية الرئيس المنتخب إلا بدءًا من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه».
نحن  إذًا أمام مفهوم دستورى جعل مدة الولاية ممتدة من اليوم التالى لنهاية ولاية الرئيس السابق وحتى اليوم التالى من نهاية ولاية الرئيس المنتخب  بما يجعل من الكلام عن الرئيس المنتهية ولايته حديث غير دستورى.
ولاية رئيس الجمهورية تنتهى بمرور أربع سنوات ميلادية على بدء ممارسة مهامه رسميا، واليوم الذى يجرى فيه تنصيب الرئيس المنتخب هو اليوم التالى لمرور أربع سنوات على انتخاب سلفه، ولا يوجد ما يسمى بـ «الرئيس المنتهية ولايته».