فراخ الشوارع

بنت مين الفراخ دى التى نجحت فى أن تتحول بين ليلة وضحاها إلى نجمة مجتمع وأهم موضوع فاق فى انتشاره والحوار حوله والاهتمام به أحاديث الانتخابات الرئاسية ومحاولات جماعات معادية للدولة إهالة التراب عليها والإساءة لها.
حوار فراخ الشوارع الذى سيطر على كل منازل مصروعائلاتها وسياسييها ومثقفيها ومحلليها وإعلامييها وصحفييها وكتابها خلال الأيام الماضية نموذج لمن يرغب فى فهم المجتمع و حال أفراده وجماعاته.
كل طائفة فى المجتمع اختطفت الحديث فى الاتجاه الذى يحقق لها أهدافها بغض النظر عن دقة المعلومات التى تستند لها فى تفسير ماحدث المهم ان تقدم تحليلا رائعا متماسكا منطقيا فى محاولة لاقناع الناس وبدا من كل طرف أنه الوحيد الفاهم.
من يعادى الدولة المصرية اتهم الجيش باستيراد دواجن فاسدة ، ومن يكره الحكومة اتهمها بإهدار المال العام واستيراد دواجن منتهية الصلاحية أو قريبة من الانتهاء ومن يكره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى زى الإخوان الإرهابية مثلا تساءل أنصارها لماذا الآن تستوردون و تطرحون أسعارا رخيصة؟ هل بسبب قرب الانتخابات الرئاسية؟
الإعلاميون والصحفيون حالهم مختلف كل واحد بذل الغالى والنفيس لدحض ما يقوله زميله وكانت منافسة رائعة على اكتساب ود الدولة وحبها بالإخلاص لها بزيادة حبتين.
حتى المسئولون كانوا فى حالة ارتباك  وكل جهاز من الوزارات المختلفة يتحدث بلغة ومضمون مختلف عن الآخر فى محاولة للتبرؤ من خطا لم يثبت بعد.
حتى رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحاته كشف أن الجهاز لم يتمكن من القيام بدوره فى ضبط حالات البيع بالشوارع «كان الناس فى العباسية مشيوا لما وصلنا هناك».
الملفت للنظر فى حدوتة فراخ الشوارع أنها استمرت فى الكراتين على الأرصفة لما يزيد على يومين أو ثلاثة وسط صراخ البائعين وأصواتهم الجهورية بالأسعار المغرية و تهافت الناس عليهم للشراء.
لم يسأل أحد نفسه كيف تسربت هذه الكميات من الجمعيات الاستهلاكية والسلاسل التجارية ووصلت إلى أياد متسللين لا علاقة لهم بالأمر يبيعونها فى الطريق العام وفى غياب كل اشتراطات الأمان الصحى وحماية المستهلك.
هناك منافذ للتوزيع مثل جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش وجهاز أمان التابع للداخلية وهيئات أخرى كانت تبيع نفس الأنواع من الدواجن بنفس الأسعار فى بيئة صحية آمنة طول النهار لكن فراخ الشوارع تباع ليلا وتخرج من سيارات نصف نقل غير مجهزة لا علامات عليها ولا أسماء شركات.
فراخ الشوارع الرخيصة «المُتسربة» ليست فاسدة و لم تبلغ فترة انتهاء الصلاحية حتى الآن وإنما قاربت عليه وفى كل بلاد العالم تنخفض أسعار السلع التى تقترب فترة انتهاء صلاحيتها، هذا غيرأن انتهاء الصلاحية لا يعنى فساد السلعة فالفارق بين المعنيين كبير.
السؤال هو من المسئول عن تسريب فراخ الشوارع وتواجدها على الأرصفة؟ من المسئول عن ضبط مثل هذه الظواهر؟ ومن المسئول عن التحقيق فى الأمر ومعرفة مصدر التسرب و تحديد المسئولين عنه؟ من الصعب الحديث عن عملية شرعية وراء الأمر تتمثل فى مستوردين ومنافذ توزيع ففى الأغلب الأمر حصل عبر قنوات غير قانونية.
ست البيت اللى بتثق فى الدولة اشترت فراخ الشوارع وحولتها إلى نجم «السفرة» وقدمتها للعيال على الغدا وسابت التحليل للمحللين.