تنظيم الصحافة والإعلام

رغم مرور نحو العام  على إصدار قانون الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام مازال قانون تنظيم الصحافة والإعلام حبيسا فى الأدراج حتى الآن ينتظر قرار إ طلاقه وخروجه إلى النور، وهو من القوانين التى نص عليها الدستور وألزم بها وخروجها فى هذا التوقيت مؤشر جيد.
لا يعلم أحد حتى الآن مصير مشروع القانون المُكون من 127  مادة وإلى أين وصل فى عملية التجهيز للإصدار، وكل ما يعلمه الرأى العام أن النقابات والهيئات الوطنية المعنية وجهت ملاحظاتها إلى لجنة الإعلام والثقافة لوضعها فى الاعتبار خلال المناقشات.
اللجنة تملك فرصا طيبة فرئيسها النائب أسامة هيكل فى وضعية متميزة كونه صحفيا ورئيس تحرير ووزير للإعلام وحاليا رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى يعنى هو الأكثر احتكاكا بكل الأطراف الخاضعة للقانون ومعرفة بأوضاع المؤسسات وتركيباتها ومشكلاتها  المعقدة، كما أن العديد من أعضاء اللجنة ينتمون للمهنة بتنوعاتها.
تسربت أخيرا بعض الأنباء غير الرسمية عن استمرار انتظار اللجنة منذ نوفمبر الماضى لملاحظات الحكومة حول خمس مواد بالمشروع  تلوح بها شبهة عدم الدستورية لتصويبها علما بأن عددا كبيرا من نصوص التشريع ترتبط بصياغات هذه المواد الخمس.
اللافت عدم وجود حالة أو أجواء صدور تشريع مثل هذا ، فهو الذى سينظم واحدة من أهم أدوات حرية الرأى والتعبير وسيحدد قواعد إصدار الصحف أو إطلاق القنوات التليفزيونية والإذاعية والإلكترونية، وسيكون ذو مردود عال فى أوساط الرأى العام .
الشاهد أن المشروع لا ترتبط أهميته فقط  بما أوضحنا وفقط إنما لأن أدوات الإعلام شهدت تطورات مذهلة تمكنك من إطلاق بث تليفزيونى أو إذاعى أو إلكترونى من أى مكان فى العالم، وأن فكرة فرض القيود لم تعد ممكنة ولابد من النظر للأمور بمنظور مختلف.
كنت أتمنى تجهيز المشروع كاملا من خلال البرلمان والمنظمات النقابية والهيئات الوطنية المعنية دون تدخل حكومى فى المشروع لأنه من القوانين المنظمة لحقوق وحريات وصياغة مواده عبر المؤسسات الشعبية سيعكس حالة مختلفة مُلزمة للحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية. على كل حال تحقق ذلك بنسبة ما فى المشروع المطروح على البرلمان.
أعتقد أن الكثير من الاستثمارات فى الحقل الإعلامى بمختلف تنويعاته مُتعطلة بسبب تأخر صدور القانون حتى الآن، كما أن العديد من حالات الانفلات أو الظواهر الخارجة عن نطاق القانون بحكم الحالة التشريعية الحالية تنتظر أن يصدر التشريع لتصويب مسارها ولتوفير الحماية الملائمة لحقوق العاملين بهذه المؤسسات.
فى تقديرى أن الهيئات الوطنية الثلاث ستواجه بعد صدور القانون مسئوليات ومهام جسيمة خصوصا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بحق البث والتزام القانون وامتلاك أدوات حديثة ملائمة لمتابعة أدوات إعلامية أكثر حداثة وتطورا مما يتخيل أحد.
أتمنى أن يخرج النائب أسامة هيكل ببيان على الرأى العام أو بتصريحات رسمية للإعلان عن حال مشروع القانون حتى الآن ومصيره والتعديلات التى تم إدخالها عليه وتوقعات توقيت إصداره.
مناقشات مجلس النواب للمشروع مؤشر مهم على حال الصحافة والإعلام وحماية حقوق العاملين وامتلاك وإصدار واحدة من أبرز أدوات حريات الرأى و التعبير.