التوك توك

كتيب بالغ القيمة والأهمية أصدره قبل أيام قليلة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عنوانه «مصر فى أرقام» وهو يعالج واحدة من أزماتنا الحقيقية فى علاقة حياتنا المنتهية بالرقم.
باختصار شديد غير مُخل فإن كل ما يمكن أن تتخيله عن مظاهر الحياة فى مصر تجد ترجمته الرقمية فى هذا الكتيب وفقا لفهرست وترتيب وتنوع دقيق وهو يسهم فعليا فى إتاحة المعلومات للجميع.
الحقيقة على رغم أهمية العشرات من الملفات فى الكتيب إلا أن ما لفت نظرى ملف النقل وأكثر ما جذب انتباهى تنوع وسائل النقل فى مصر وأعدادها وتقسيمها وتفاصيل تتعلق بحياتنا اليومية.
على أسفلت شوارع مصر تجرى 9,351,725 مركبة تتنوع بين 15 نوعا من المركبات سواء كانت سيارات أو دراجات بخارية أو أوتوبيسات وجرارات ومركبات ثقيلة وخلافه من  15 نوعا من المركبات رصدها الكتيب.
المهم أنه من بين هذه الأرقام يبرز التوك توك ملكا متوجا بين أنواع النقل فى مصر حيث يرصد الكتيب 99013 توك توك مرخصا يجرى فى شوارع المحافظات المختلفة وهو ما يمثل بمفرد نحو 1% من إجمالى مركبات تجرى فى شوارع مصر.
اللافت أن هذا الرقم يمثل المركبات المرخصة فقط وهو ما يدفعنا للتساؤل عن الحجم الفعلى لمركبات التوك توك المنتشرة فى كل ربوع مصر مدنها وقراها والعزب وخلافه وكيف يتم التعامل مع غير المرخص منها خصوصا وأن المشهد العام يؤشر إلى أن الرقم الفعلى ربما يقترب من المليون وهو رقم ضخم للغاية خارج القانون تماما.
المهم أيضا هو نسب ارتفاع أعداد التوك توك فى شوارع مصر وحسب كتيب «مصر فى أرقام» كان هناك 65 ألف توك توك مرخص عام 2014 ، ارتفع بنهاية عام 2016 الى 99  ألف مركبة مرخصة وربما يمثل ذلك مؤشرا إيجابيا على ارتفاع عملية الترخيص لكنه فى المقابل يثير القلق عن حجم الزيادات الفعلية فى أعداده غير المرخصة التى لا تخضع للقانون.
لماذا الاهتمام بالتوك توك؟ لأنه أصبح يمثل واحدا من الأنشطة الاقتصادية المهمة للعاطلين أو غير المتعلمين وفئات أخرى ربما تغطى ملايين الأسر وهو أيضا يمثل جزءا مهما للغاية من وسائل النقل للمواطنين يؤدى غيابه إلى أزمات حقيقية سواء فى المدن أو الريف.
وفى المقابل يمثل التوك توك واحدا من مشكلاتنا المجتمعية الحقيقية فى الجرائم أو الحوادث أو الأعمال الخارجة عن القانون أو استنزاف جزء ولو بسيط من موارد الدولة.
أتذكر فى عام 2006 هنا فى يومية روزاليوسف كتبت مقالا عن التوك توك حين اكتشفت أنه احتل جزءا مهما من البرنامج الانتخابى للرئيس الأسبق السيد حسنى مبارك حدد الدور الواجب تخصيصه لهذا النوع من المركبات وتساءلت وقتها إذا ورد الأمر فى برنامج الرئيس ولم يجد حلا فمتى سيتم التعامل بجدية مع هذا النشاط الاقتصادى الاجتماعى المهم.
والآن بعد 12 عاما ما زال السؤال مطروحا متى سيتم التعامل مع التوك توك وإخضاعه للقانون باعتباره نشاطا اقتصاديا مهما مازال خارج أدوات الدولة ولا يخضع لقانونها بل يمثل تحديا لها.
كتيب «مصر فى أرقام» لا غنى عنه لكل من يرغب فى التعرف على حقائق الأمور فى مصر كبيرها وصغيرها.