الجريمة الإلكترونية

بعد سنوات من مفارقة مواقع التواصل الاجتماعى والانقطاع التام عنها وبالتالى الجهل بما يُنشر عليها واستخداماتها وما تثيره من موضوعات دخلت من حساب صديق على بعض الحسابات الشخصية بالمصادفة وبعضها أسماء لا أعرفها وكانت صدمة بكل المعايير والمقاييس.
أعرف أن البعض يسىء استخدام الحقوق وأعرف أن البعض يستخدم أحيانا خطابا غير سوى أو ألفاظا وضيعة أو بعض الكلمات ذات الدلالة أو أن يفرط فى التحليل السياسى ويهب خياله مساحة كبيرة من الإبداع بعيدا عن المعلومات والحقائق.
لكن ما شهدته ولم أتوقعه فى حياتى هذا الكم من الألفاظ السافلة الوقحة والتى لا ينطق بها سوى الرعاع  واتهامات واستباحة لحقوق الآخرين و انتهاكات للحقوق الشخصية وإهانات وإساءات لا يقبلها بشر وأغلبها بلا سبب سوى خلاف سياسى أو شخصى.
المضحك أنك لا تفهم سبب الإساءة للآخر أو الإشادة بها من البعض أوالفرحة العارمة بالألفاظ الوضيعة المستخدمة وتحاول أن تبحث عن نقطة خلاف أو رأى لا تجد سوى الإهانة والإساءة.
بالقطع هذا استخدام خاطئ  للتكنولوجيا و صدق من قال :إن مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر تحولت إلى مواقع للتشاجر الاجتماعى وتوجيه الإساءة والإهانة للغير ونشر وبث ترديدات غير صحيحة فى صورة معلومات بهدف التخريب الاجتماعى وإثارة الخلافات بين الناس.
الحقيقة أن الفارق كبير جدا بين الحقوق والحريات وبين مايحدث على مواقع التواصل الاجتماعى من حقك إبداء رأيك لكن ليس من حقك الترويج لمعلومة غير صحيحة ومن حقك أن تنتقد سياسات أو تصريحات لكن ليس من حقك أن تسىء للناس وتوجه لهم الإهانات ومن حقك ان تنتقد تصرفات مسئول هنا أو هناك لكن ليس من حقك اختراق خصوصيته أو الحصول على معلومات شخصية تخصه وتقوم بترويجها على الجميع.
كل الحقوق مصونة ولابد من الدفاع عنها وهى منصوص عليها فى الدستور ويعمل الناس على تضمينها فى القوانين ولذلك فمن حقيقة القول فى المقابل أن كل الانتهاكات والمخالفات والإساءات والاختراقات يجب أن يواجهها قانون رادع أيضا يحمى المجتمع ولا يمس حقوق الناس.
علمت أن الاتجاهات الأساسية فى التفكير نحو إصدار قانون الجريمة الإلكترونية يعتمد على تطبيق عقوبات صادرة عن القضاء وليست إدارية أو بناء على تقارير ومذكرات والأمر بذلك يمثل درجة من الحماية المطلوبة إلى جانب أن يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسئوليته فى طلب التحقيق القانونى.
السيد وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى قال– الاثنين –  الماضى فى مؤتمر صحفى إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية سيطرح فى مجلس النواب بعد مشاركة مختلف الجهات والهيئات للوصول إلى التوافق المجتمعى وسيتبعه قانون لحماية البيانات الشخصية الذى سيساهم فى وضع الأسس التى تحكم العلاقة بين مقدم الخدمة ومستخدمها.
تأخرنا كثيرا فى هذا الأمر وتحولت الجريمة الإلكترونية عند البعض إلى حقوق يدافعون عنها فأصبح الصواب خطأ وبات الخطأ صوابا وانقلب الحال فى المجتمع.
بالقطع ستنطلق أصوات «تلطم الخدود» عن اتجاه الدولة لفرض قيود على الحريات وإغلاق المواقع الإلكترونية والسيطرة عليها ومنعها عن الناس والحقيقة أن القانون المنتظر سيمنع فى جانب منه قلة الأدب.