وماذا بعد؟

رغم أن الرئيس المُنتخب سيبدأ ولايته الجديدة مطلع يونيو المقبل إلا أن ذلك لا يمنع من الحديث عن المطلوب للمرحلة المقبلة والبحث عن إجابة لسؤال مُلح.. وماذا بعد؟
النجاح فى إجراء الانتخابات الرئاسية وسط هذه الظروف الاستثنائية، وعدد المشاركين فى الاقتراع، وعدد المصوتين لصالح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من أبطل صوته أو صوت لصالح المنافس موسى مصطفى موسى كلها أرقام تفرض تساؤلات مهمة عن المستقبل.
نبدأ من عدد المصوتين لصالح السيسى وهى أرقام تشير إلى حجم ما يتمتع به السيد الرئيس من شعبية ودوائر أنصار من مختلف الفئات والأعمار والنوع وهى توفر له الزخم المطلوب لمواصلة سياساته ومشروعاته التى أطلقها مع بداية ولايته الأولى.
أما ضخامة عدد الأصوات الباطلة فهى تُحسب لصالح النظام السياسى وليس ضده كما يُشيع البعض فهؤلاء المبطلون لأصواتهم شاركوا فى الانتخابات رغم موقفهم المسبق وهم بذلك ضمن جملة المؤيدين لدعوة الدولة بالمشاركة وضد المقاطعة ونسبة تصويتهم المرتفعة تعنى أن الانتخابات شفافة وحرة وعادلة فلم يتدخل أحد لتعديل أصوات أو أرقام وهى أخيرا دلالة للرئيس المقبل عن حجم المعارضة أو التحفظ على ضعف المنافسة الانتخابية من ناحية وسياسات الإصلاح وما ترتب عيها من جهة أخرى، وهى أيضا تُمثل تعبيرا عن مطالب مبكرة للولاية الرئاسية الجديدة.
الأصوات التى حصل عليها المرشح موسى مصطفى موسى تتيح له انطلاقة سياسية جيدة إذا ما تمكن من جذب أنصاره وتدعيم قواعده الحزبية برؤية وفكر مختلفين وهو تحرك لو تم جيدا سيسهم بشكل غير مباشر فى إعادة تنشيط الحياة الحزبية بدرجة ملموسة.
نحن إذن أمام أرقام وإجراءات تفرض بنفسها جانبا كبيرا من أسئلة المستقبل على الرئيس القادم إلى الاتحادية، وكيف سيتعامل مع واقع مختلف عما كانت عليه الحال قبل أربع سنوات سواء على الصعيد الدولى أو الإقليمى أو المحلى.
لا شك أن سياسات الإصلاح المالى تداعت عنها نتائج سلبية زادت من بؤس أوضاع فئات اجتماعية عدة وخلقت مساحة من الانتقادات والمواقف المعاكسة إلى جانب أن مساحة الحياة السياسية والحزبية والعمل العام تتطلب تفعيلا لتقوية دعائم المشاركة وإقصاء الصورة السلبية التى تسببت فى غياب المنافسة عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
الحاصل أن المستقبل للرئيس الجديد يتطلب إجراءات لمواصلة مسيرة الإصلاح المالى تتجنب سلبيات ما جرى فى الأربع سنوات الأخيرة إلى جانب إجراءات تمنع تولد سلبيات جديدة تضاف إلى سابقتها، والمرحلة المقبلة تتطلب أيضا تعاملا مُختلفا ووسائل جديدة لإعادة الاعتبار الى العمل العام.
المطلوب وقفة تفكير وتأمل للاستماع إلى ملاحظات وأفكار عن برامج اجتماعية جديدة وسياسات أكثر تفعيلا وإسهاما فى تخفيف العبء عن الفئات الأقل قدرة وهى فى الحقيقة اتسعت دوائرها فى الآونة الأخيرة.
والمطلوب أيضا جلسات حوار ومؤتمر لقادة الفكر والرأى ورموز العمل السياسى والعمل العام لمناقشة توسيع دوائر المناقشة والانتقال بالعمل السياسى والحزبى لمكانة أكثر تقدما مما هى عليه الآن، بما يسمح بتقديم رموز وقيادات جديدة للمجتمع ولمؤسسات الدولة.
ماذا بعد سؤال جوهرى لاستكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة.