ائتلاف دعم مصر

هل من الملائم أن يتحول ائتلاف دعم مصر البرلمانى إلى حزب سياسى؟ وهل هكذا وسيلة يتم بها تأسيس أحزاب شعبية قوية لها تأثيرها بين الناخبين؟ وهل يتيح القانون لنواب تأسيس حزب جديد على خلاف الصفة التى جرى انتخابهم على أساسها؟
أسئلة عديدة وغيرها الكثير يفرض نفسه فى ضوء ما يُتداول حاليا عن رغبة البعض فى تحويل الائتلاف إلى حزب، أو قيام البعض فعليا بتحرير توكيلات قانونية حسب نص قانون الاحزاب بتوافر 5000 توكيل من 10 محافظات على الاقل بما لا يقل عن 300 عضو بكل محافظة.
السؤال الأبرز بعيدا عن الإجراءات والشروط هو: لماذا الرغبة فى تحويل الائتلاف إلى حزب سياسى؟ ولماذا لا يتم تأسيس حزب سياسى جديد من بين اعضاء الائتلاف لينضم كحزب مستقل الى الائتلاف مثل غيره من الأحزاب؟
هل انتهى الغرض الذى تأسس الائتلاف على اساسه؟ سؤال جوهرى وحاكم. فقد تأسس ليشكل ظهيرا سياسيا ائتلافيا من بين أحزاب ومستقلين ليدعم التوجهات الأساسية للدولة وللرئيس فى ظل غياب حزب أغلبية قوى داخل البرلمان.
أغلب الدعاوى المطالبة بتأسيس ائتلاف سياسى برلمانى- ومنها كاتب هذا المقال- تنحاز لفكرة التعاون والتنسيق بين الأحزاب السياسية فى البرلمان بالقضايا الاساسية مع الحفاظ على الوجود الحزبى المستقل عن الائتلاف والابقاء على حق اعضائه فى الاختلاف مع الحكومة أو بعض السياسات وفقا للانحيازات الاجتماعية لكل حزب على حدة.
لماذا كانت هذه الفكرة؟ لأن الكتل البرلمانية كانت أضعف من تشكيل رأس حربة برلمانية قادرة على دعم الدولة، وبالتالى كانت المرحلة تقتضى توفير ظهير سياسى لدعم الرئيس فى مرحلة انتقالية، ولأن المرحلة كانت تقتضى أيضا اصطفافا وطنيا فى مرحلة استعادة بناء الدولة الوطنية ما كانت لتتحقق دون هذا الائتلاف .
اذن كان الهدف برلمانيا وسياسيا صرفا ولم يكن الغرض تكتلا اجتماعيا أو اقتصاديا أو صاحب انتماءات ايديولوجية أو فكرية قدر ما كان اصطفافا وطنيا ذا هدف محدد يتفق ويختلف فى المواقف على ضوء طبيعة كل قرار دون الغاء للتنوع والتعددية الحزبية المكونة للائتلاف.
لذلك لا أعتقد أن أحزابا مثل الوفد أو المصريين الأحرار أو مستقبل وطن أو حماة وطن أو الشعب الجمهورى أو المحافظين أو التجمع أو خلافه من الأحزاب المهمة داخل البرلمان ستقبل بأن تنحل وتتحول إلى جزء من الحزب الذى يسعى البعض إلى تأسيسه.
يتبقى النظر إلى مسألة اساسية وهى الاوضاع القانونية التى سيتأسس الحزب الجديد وفقا لها، فالمادة 6 من قانون مجلس النواب تلزم العضو بالاستمرار بالصفة التى اُنتخب على أساسها والا تسقط عضويته، ورغم التحفظ على هذه المادة اساسا كونها اعتداء على حقوق الناخب، إلا أن تعديل النص القانونى وارد باعتباره ليس نصا دستوريا يحتاج اجراءات معقدة، لكن تعديل النص من نواب ليستفيد به نفس النواب سيكون تعديلا معيبا ومسيئا للبرلمان، والافضل ان يتم التعديل من أجل الدورات المقبلة.
ليس امام الائتلاف إلا انتظار نهاية الفصل التشريعى  2020 لاستكمال إجراءات تأسيس حزب جديد من رموز وقيادات يخوضون الانتخابات البرلمانية المقبلة بعيدا عن سلطة الدولة.