«أموال الإرهابيين»

 

للأسف فى مصر، لاتوجد دراسات موثقة حول خسائر الدولة من العمليات الإرهابية وتكلفة الحرب على  الإرهاب.
لدينا أرقام أغلبها عن الفترة من 2013 إلى  2015، هذه الأرقام تقول أن مصرتحملت خسائر اقتصادية إجمالية تقدر بحوالى 100 مليار جنيه وتوزعت فى معظم القطاعات ومنها على سبيل المثال:
الكهرباء: خلال تلك الفترة جرى تفجير 100 برج كهرباء، وأكثر من 150 كشكًا ومحول كهرباء، حيث وصلت خسائر قطاع الكهرباء إلى 480 مليون جنيه، وبلغت تكلفة الإصلاحات 100 مليون جنيه.
السياحة: وصلت خسائر القطاع بنحو 75 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة بعد أن وصل حجم الاستثمار بالقطاع إلى نحو 255 مليار جنيه.
السؤال الذى يطرح نفسه دائمًا فى هذه الحالة، «الخسائر دى على حساب مين؟» من الذى سيتحمل هذه التكلفة الباهظة؟
حتى أمس لم يكن هناك إجابة محددة على هذا السؤال البسيط، وغالبا نحن من كنا نتحمل هذه التكلفة.
بالأمس صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين وذلك بعد أن أقره مجلس النواب منذ أيام.
القانون ينص على إنشاء لجنة مستقلة، لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.
وتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم جميع الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كل الحوافز والبدلات.
وتتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.
مصر تأخرت جدًا فى إصدار مثل هذا القانون الذى يتيح بالفعل تحميل تكلفة التخريب على تلك الجماعات الإرهابية.
المثير أن القانون فور صدوره تمت مهاجمته بعنف من جماعات تزعم أنها تدافع عن حقوق الإنسان، وخصصت قنوات الإرهابيين مساحات واسعة لانتقاده وكأن مصر أول دولة تصدر مثل هذا القانون.
القانون المصرى بكل تفاصيله وتشكيل لجنته من رجال القضاء، يعد ضمانة حقيقية،حتى لهذه الكيانات الإرهابية.
ويكفى هنا أن نشير إلى القضاء الأميركى، صادر فى 2016 نحو  22 مليار دولار من الأموال المجمدة وكذلك عدة طوابق مملوكة لإيران فى برج مانهاتن بنيويورك، تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار، لتعويض أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، بعد قرار محكمة نيويورك القاضى بإدانة المرشد الإيرانى على خامنئى كمتهم ثان فى الهجمات.
أيضًا قانون جاستا أو قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» أقره الكونجرس فى  سبتمبر 2016  وهذا القانون الذى يسمح لضحايا سبتمبر رفع قضايا تعويضات مالية ضد الدول التى ينتمى إليها المشتبه بهم فى جريمة 11سبتمبر.
هذا القانون تحديدًا لم يكن وليد عام 2016 فالثابت وبحسب تصريح «بول أونيل» - وزير المالية الأمريكى وقتها، أمام لجنة الخدمات المالية لمجلس النواب الأمريكى فى 2001 « بأن هناك فريق عمل فى وكالات حكومية أمريكية تتزعمه وزارة المالية؛ مهمته مصادرة الأموال، اسم الفريق (عملية التنقيب عن الأخضر) (أى عملية البحث عن مال).»
الخلاصة أن قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين  تأخر كثيرًا،ويمثل خطوة مهمة جدًا لتضييق الخناق على الأموال التى تصل إلى الإرهابيين عبر الحدود من الدول التى تمول وتشجع وتسلح، وتأوى الإرهاب والإرهابيين.