إفلاس الاتحادات

■ مشاكل الاتحادات والأندية الرياضية تدور حول عدم توفير الأموال المطلوبة للإنشاءات أو للإنفاق على الأنشطة.
■ القانون الجديد للرياضة أتاح لتلك الإدارات أن تبحث بنفسها على فرص استثمارية بعيدا عن الحكومة.. وتحت أى مسمى أو شكل كشركاء فى شركات مساهمة، أو نظام B.O.T، أو فرص بالتعاون مع وزارة التضامن والصندوق تحت مسمى شعار شركات للشباب لتأسيس ملاعب أو حمامات سباحة فى مراكز الشباب.
■ الاتحادات فى حالة غليان.. قياداتها لا تعلم عن البيزنس الرياضي، إلا فى حدود لافتة رعاية لمباريات البطولة وهى تمثل 2٪ من النفقات باستثناء الاتحاد المصرى لكرة القدم.
كل الاتحادات تبحث عن موارد ذاتية، لكن الظروف لا تحقق أى عوائد مالية، ووزارة الشباب والرياضة تتحمل ملايين من الجنيهات كمصاريف تنظيم البطولات الدولية والأفريقية والعربية.
شيزوفرينيا.. تعيشها الرياضة المصرية. القائمون عليها عاوزين فلوس الحكومة، وعاوزين حرية الإنفاق والقرار والحياة، وهذه المعادلة المعكوسة تؤكد أن الفلسفة من قانون الرياضة الجديد لم يتحقق منها إلا القشور فقط ممثلة فى إدارة العملية الانتخابية بشروط المنشأة والعمل بلائحة خاصة صناعة الجمعية العمومية للنادى أو الاتحاد.
الغريب أن أهم ما فى القانون لم يهتم به أحد.. حيث ينشغل المهتمون بالعملية الرياضية، بشغل المناصب، وتحصينها ضد الطعن.
إنهم يهتمون الآن بوضع أسس ولوائح حماية لقرارهم ومنع خصومهم من المناصب أو تحديد قرارهم ومحاصرته بأى شكل.
حرب أهلية فى الوسط الرياضي.. لكن كنت أتصور أن تكون من أجل تنمية الموارد والبحث عن مصادر تمويل خاصة جديدة وفتح شرايين اقتصادية، وضخ أفكار تنموية ملهمة.
 ما أراه اختفاء الأفكار.. وبالتالى الصراع حولها.. أفكار اقتصادية لتحقيق عوائد مالية لإقامة مشروعات أو للإنفاق على الأنشطة.. والتطوير لمواكبة زيادة العضوية.. أو تكاليف المعسكرات.
■ مهندس خالد عبدالعزيز عندما يبرر أو يروج للقانون كان يلقى الضوء على الحرية فى حركة تنمية الموارد التى يوفرها القانون للأندية والاتحادات.
لكن حتى الآن.. لم تستطع إدارات الأندية أو الاتحادات التعمق فى مواد القانون الخاصة بالاستثمار الرياضى.
قد يكون سهولة حصولها على دعم الحكومة وراء حالة الكسل فى ضرورة البحث عن موارد مالية.. ولأن الأندية أو الاتحادات حصلت على حرية القرار.. عليها أن تكمل الشعار.. وتحقق عوائد مالية من جانبها لاستمرار النشاط. ليس من العدل أن تستمر الاتحادات الرياضية فى سياسة «مد» اليد.. للحكومة.. وعلى م.خالد عبدالعزيز أن يخفض الدعم الموجه للاتحادات بنسب على أن ينتهى تماما بعد 4 سنوات.. أموال وزارة الرياضة والشباب يجب أن توجه للشباب بنسبة أكبر مما توجه للرياضة فيما لو أردنا تطبيق القانون نصا وروحا.
■ فى المركز الأوليمبى بالمعادي.. مجمع حمامات السباحة. الشركة المنفذة فى سباق مع الزمن.. م.خالد عبدالعزيز بدأ يدرك أن الزيارات والمتابعة، هى الحل لتشكيل متابعة لدفع المقاول لسرعة «نمو» الأعمال.
بالطبع المركز الأوليمبى بالمعادى وبعد الانتهاء من خطة التطوير سينافس أفضل الأندية فى تقديم الخدمات لسكان المنطقة المحيطة بالمركز.
بالطبع م.خالد عبدالعزيز كان وراء إعادة ترتيب المركز الأوليمبى والتخلص من كل ما كان يعيق العمل والإنشاءات والتطوير.
ضرب بؤر الفساد.. نجحت هدى أيوب وكيل أول الوزارة للخدمات المساعدة والمشرف على المركز الأوليمبى فى فك طلاسم الشركات وإهدار الأموال، وسرقة الأموال فى صورة وظيفية.. قدمت حلولا للكهرباء، وللعمالة بما يحفظ حقوقها وحقوق وزارة الشباب والرياضة.
هدى أيوب امرأة حديدية.. قوية وأيضا تجد نفسها فى دخولها لمعارك وتحد وانتصارها.
المركز الأوليمبى بالمعادى أصبح الآن مؤسسة اقتصادية.. تحقق وفورات مالية بعد أن كانت تستنزف خزينة الوزارة.. كل من بالمركز الآن يشارك فى صناعة مكان جاذب للعائلات بالمعادى يقدم خدمات 5 سوبر بأسعار فى متناول الناس.