عبد السلام وشوكان

ماذا لو أصدرت مصر بيانا أعلنت فيه اعترافها بإقليم كاتالونيا وعاصمته برشلونة دولة مستقلة وأقامت معه علاقات دبلوماسية، بالقطع ستعلن إسبانيا إدانتها لهذا التصرف وسيقرر الاتحاد الأوروبى إجراءات انتقامية ضد مصر.
مصر سيكون لديها مبررات قوية لأن ملايين البشر خرجوا فى مظاهرات تأييدا لاستقلال الإقليم، وانتخبوا برلمانا الغالبية الكاسحة من أعضائه مؤيدين للاستقلال والاعتراف المصرى وقتها سيستند إلى مبدأ حق الشعوب فى تقرير مصيرها، ولن يأخذ القرار المصرى فى الاعتبار مزاعم وادعاءات الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية باستنكار الاستقلال.
طبعا كل ما سبق مجرد خيال فى خيال، لأن مصر لم يسبق لها أن تدخلت فى شئون الدول الداخلية أو قررت مساندة طرف على حساب طرف آخر، أو انغمست فى إجراءات وقرارات لا تحترم الإرادة الرسمية للدول، أو تُنصب من نفسها وليا على المؤسسات الوطنية لدول العالم .
لكن الفكرة أن مبدأ «دولية مبادئ حقوق الانسان» لا يعطيك الحق أبدا أن تمنح نفسك الحق فى أن تقرر لدول العالم الصواب والخطأ، وأن تعتبر ما تعتقده صوابا وما يعتقده الآخرون خطأ وتقرر لذلك معاقبة المخطئ، وأن تتخطى مؤسسات الدول لتصبح أنت من يقرر لشعوب هذه الدول ما ينبغى أن يحدث.
هذا بالضبط ما ينطبق على قرار اليونيسكو بمنح شاب مصرى جائزة دولية بزعم مناصرة حريات الرأى والتعبير، وهو يُحاكم أمام القضاء بتهم محددة تتعلق بانتهاك القانون والإرهاب، ربما تكون التهم صحيحة وربما غير صحيحة، من سيقرر ذلك هو القضاء المصرى وليس اليونسكو الذى منح نفسه سلطة القضاء المصرى وحاكم الشاب، ثم برئ الشاب من التهم الموجهة ضده، وأعلن براءته ولذلك قرر تكريمه أيضا.
أول أمس أصدرت قاضية بلجيكية حكما على شخص يدعى صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسى فى هجمات نفذتها «داعش» فى باريس عام 2015، وقضى الحكم بسجنه 20 عاما، وطالب محاميه بإطلاق سراحه لأخطاء فى الإجراءات لكن المحكمة لم تلتفت لذلك.
لنتخيل هنا أن تخرج دولة تدين انتهاك المحكمة للإجراءات الجنائية، وتعتبر أن تجاهل هذه الإجراءات بمثابة انتهاك شديد لحقوق المتهم ويقتضى الأمر إطلاق سراحه احتراما لمبدأ ضمانات حماية المتهمين وتوفير مناخ آمن لمحاكمتهم.
هناك من يتربص بنا فى الخارج، ولا أستبعد أن يقوم البعض بتصوير هذا المقال وتوزيعه على أنه تحريض للدفاع عن الإرهابيين أو تشجيع للانشقاق فى إسبانيا، وهو ما حدث فعلا قبل يومين مع الإعلامى نشأت الديهى من التقاط كلمة تفوه بها واعتبارها تهديدا وتحريضا من الدولة المصرية على قتل مصرى يعيش بالخارج فى رفاهية شديدة من أموال الغرب بزعم أنه مناضل حقوقى مضطهد منفى خارج وطنه.
لذلك لابد التأكيد على أن كل ما ورد فى هذا المقال مجرد خيال فى خيال، وهو مجرد تساؤلات عن المبادئ والقواعد الحاكمة للعلاقات بين الدول واحترام إرادتها ومؤسساتها الوطنية أو تلك الصادرة عن مؤسسات دولية تتكون من ممثلين رسميين للدول الأعضاء.
انتظر كيف سيكون رد فعل الحكومة على اليونسكو .