قانون جديد للانتخابات

أن يقرر البرلمان التصدى بنفسه لتعديل قانون مجلس النواب فقد أحسن القرار لأنه المعنى بتحديد ما يجب أن يكون عليه النظام الانتخابى لتمثيل الشعب، ولأن الحكومة غير معنية ولا يجب أن تكون معنية بتحديد النظام الانتخابى الذى سيحدد كيف يمكن التعبير عن إرادة الناخبين.
ولكن قبل الخوض فى أى حديث عن تعديلات القانون القائم والمواد المراد تغييرها، والصيغة الجديدة المقترحة لكل مادة، وقبل الحديث عن إدخال تعديلات على عدد النواب أوطريقة انتخابهم، وشكل الدوائر ومساحتها وإلى آخره، فهناك أسئلة مهمة للإجابة عنها قبل الشروع فى التعديل.
السؤال الأول: ما هوالهدف من تعديل النظام الانتخابى؟ وسبب السؤال أن المستهدفات السياسية هى التى ستحدد لنا الشكل الأمثل المطلوب، ولوكنا نتحدث عن تطوير المشهد السياسى فى البلاد فإن الأمر يتطلب قبل كل شيء تحديد الهدف من التطوير قبل الحديث عن النظام الانتخابى.
ولمزيد من التفاصيل هل المطلوب فى المرحلة المقبلة توسيع دور الأحزاب؟ وهل المطلوب زيادة عدد الأحزاب الممثلة فى البرلمان أم تقليلها؟ وبمعنى أدق هل نستهدف تفتيت الكتل التصويتية فى البرلمان؟ أم نستهدف خلق تكتلات كبيرة متنافسة تحيط بها تجمعات صغيرة تساهم فى تحقيق التوازن.
ولتوضيح الصورة فإن النظام الانتخابى المعمول به فى أى دولة يجب أن يرتبط بصورة المشهد السياسى وإمكاناته وقدرات الأحزاب السياسية، على سبيل المثال غالبية الأحزاب تطالب بإجراء الانتخابات بنظام القوائم، رغم أن إمكانيات أغلب الأحزاب لا تساعدها على الترشح فى كل الدوائر،  وبالتالى فإن حديث الأمنيات هنا لا يتوافق مع حديث الواقع.
لكن لوقررنا إجراء الانتخابات بنظام القوائم من أجل تمتين وتقوية وتعزيز دور الأحزاب فى الواقع فإن الأمر سيتطلب منا تجهيز نظام للقوائم يتوافق مع قدرات الأحزاب من خلال السماح بالقوائم الائتلافية أوبتحديد عتبة البرلمان على مستوى الدائرة وليس المستوى العام، وبالتالى يختار الحزب الدوائر والعدد الذى سيخوض به الانتخابات دون الزام أوإجبار بالمشاركة فى كل الدوائر، أما اذا أردنا تركيز التمثيل على الكتل الكبيرة فسيقتضى الامر توسيع مساحة الدوائر وتحديد عتبة البرلمان بالنسبة المئوية العامة والزام الأحزاب بخوض الانتخابات فى كل الدوائر .
السؤال الثانى: وفقا للقواعد الدولية فان كل النظم الانتخابية ديمقراطية، ولا يوجد نظام انتخابى ديمقراكى وآخر مستبد؛ فالقضية ليست فى النظام المعمول به وإنما فى الضمانات المتوافرة، والهدف دائما من الانتخابات هو أوسع تمثيل للمجتمع داخل البرلمان يتيح التعبير عن اغلب الفئات الاجتماعية، لذلك فإن نظام انتخابى رائع فى غياب الضمانات ينزع عنه صفة الروعة ويحيله إلى جحيم لا يطاق.
أعتقد أن البرلمان محتاج الى حوار واسع حول تعديلات قانون مجلس النواب وشكل النظام الانتخابى الجديد، حوار يستهدف مشاركة اغلب القوى المؤثرة فى المجتمع باتجاهاتها المختلفة لتحديد الهدف المطلوب حتى نصل الى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ببيئة سياسية ملائمة .
وقتها ستكون صياغات النص التشريعى مسألة سهلة طالما تحقق التوافق.