«وهم أزمة السكن»

مصر فيها أزمة سكن.. مصر أسعار الشقق فيها نار.. مصر فيها 12 «مليون شقة مغلقة»!
أرقام محيرة، 12 مليون شقة مغلقة وخالية، بحسب آخر إحصاء للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والذى كشف عن تفاصيل تعداد السكان فى مصر 2017 بالكامل.
التعداد قال إن الـ 12 مليون شقة المغلقة تمثل  بنسبة 29% من الشقق السكنية فى مصر.
الشقق المغلقة ثروة عقارية حقيقية، لايستفيد منها أحد، إما لوجود مسكن آخر للأسرة أوللسفر أو الهجرة، وفى كل الأحوال، لأن قانون الإيجارات القديمة، لايسمح بإعادة الشقة لأصحاب العقار.
هذه الحالة خلقت سوقا غريبة جدا، شقق بأسعار خيالية، وسكان يساومون أصحاب العقارات ويحصلون منهم على الآلاف وفى بعض الأحيان الملايين، لترك الشقة أو المحل.
الساكن يشارك صاحب العقار فى ملكه، يحصل منه على النصف، فى حالة استثنائية، لقوانين المواريث الشرعية والوضعية.
المحكمة الدستورية، الأسبوع الماضى قضت بعدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات، بشأن طلب المؤجـر إخلاء المكان،فيما يخص الأشخاص الاعتبارية.
المادة 18 تتضمن حكمًا عامًا ينص على: «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد»، ما يعنى سريانه على حالات الإيجار للأشخاص لغرض السكن، وكذلك على حالات الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، الأمر الذى وجدته المحكمة الدستورية باطلًا لمخالفته الدستور الذى يكفل حماية الملكية الخاصة والحرية الشخصية.
الحكم المهم، يعنى أن الكيانات الاعتبارية فقط «الشركات والوزارات والهيئات والسفارات وغيرهم» هم من سينفذ عليه القانون، وليس له علاقة بالشق السكنى أو حتى  التجارى المملوك للأفراد.
رغم أهمية الحكم، ورد جزء ليس بالقليل من الثروة العقارية المصرية، إلا أن الجزء الأكبر مازال معلقا، مازالت هناك شقق فى الزمالك وجاردن سيتى بعشرة جنيهات فى الشهر، وشقق إيجار جديد فى فيصل والهرم، وبولاق بثلاثة آلاف جنيه!
أزمة حقيقية لابد أن يعمل مجلس النواب على حلها، وبما لا يؤثر على السكان، ولا يضر فى الوقت نفسه أصحاب العقارات، فليس منطقيًا عملية توريث العقار السكنى إلى ما لا نهاية، وليس منطقيًا أيضا طرد من لا يستطيع توفير مسكن لائق بعد أن أصبح معاشه قليلا وكان يسكن فى منطقة راقية.
مشكلة حقيقية، فهل تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم؟، وفتح حوار مجتمعى حوله، فالهدف هو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
ولابد أن يخرج القانون للنور مرضيًا لطرفى المعادلة المالك والمستأجر، فيجب الحرص على عدم  طرد أى من قاطنى الوحدات القديمة، قبل بحث حالته،  وإيجاد حلول فى إطار الدستور والقانون، ولابد أن يتم مراعاة غير القادرين.
قانون الإيجار القديم من مشروعات القوانين الهامة التى يجب البت فيها، فمثل هذا القانون قادر على ضخ الدماء فى سوق العقارات المصرى – 12 مليون شقة مغلقة-  تعنى توفير شقق سكنية فى كل مكان فى مصر، وهو ما يعنى أن الأسعار فيما يخص الإيجارات القديمة يمكن أن تنخفض إلى 30 أو 40% .
فكيف نكون دولة فقيرة وتعانى من أزمات اقتصادية طاحنة، ولدينا 12 مليون وحدة غير مستغلة، ثروة تقدر بما يقرب من 1200 مليار جنيه، استثمار معطل، وذلك إذا اعتبرنا أن متوسط مساحة الوحدة 100 متر، وسعر المتر ألف جنيه فقط.