الناس وفوضى الإعلانات

«الإعلان بيتكرر أكتر من مرة فى الفاصل الواحد والفاصل أكتر من 3 أضعاف فقرة المسلسل، مما أصابنا بالملل ويمثل مضيعة للوقت»،» الإعلانات فى المسلسلات مبالغ فيها جدا نرجوتدخلكم».  
ما سبق ليس رأيًا شخصيًا أووجهة نظر وإنما هى نماذج من شكاوى تلقاها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من مواطنين مشاهدين لهم حقوق لا يحترمها أحد وهى النماذج التى نشرتها الزميلة الوطن «الاثنين الماضى» ويمثل مضمونها خروجًا سافرًا عن دور الإعلام.
وتحت عنوان «استغاثة من الجمهور لـ “الاعلى للاعلام”، جرى نشر نماذج من برقيات ينطبق عليها فعلا وصف استغاثة المشاهدين التى تبحث عن «نجدة» تنقذهم مما يعانونه وسبق أن تناولته فى مقال أمس الأول.
لا أعلم على وجه الدقة لماذا لم يضع الأعلى للإعلام قواعد متعلقة بالإعلانات طوال الفترة الماضية، رغم أن مشكلة الإعلانات ليست وليدة اليوم وإنما هى ظاهرة مزعجة منذ فترة طويلة، ولفت النظر لها البعض مطالبين بتطبيق القواعد المتعارف عليها.
الغريب أن الأستاذ محمد العمرى وكيل الأعلى للإعلام قال قبل يومين: “إن المجلس سيناقش أزمة الإعلانات عقب شهر رمضان حرصًا على اقتصاديات القنوات، وكأن الموضوع مفاجأة غير متوقعة.
والسؤال هنا ألا يحرص الأعلى لتنظيم الإعلام على حقوق الناس وحقوق المشاهدين أو كما ذكر فى تقريره السنوى عن مسئولياته الأساسية «ضمان حماية حقوق الجمهور فى جودة الخدمات التى تقدم له وتحديد الحد الأقصى بالنسبة للمادة الإعلانية فى جميع  وسائل الإعلام والصحف».
نحن هنا نتحدث وفقًا لتقرير الأعلى عن واحدة من مسئولياته التى لم يمارسها وكان يجب أن يلتفت لها كما يلتفت الى السب والقذف والاخلاقيات والخروج عن قواعد المجتمع وهى قضايا بالقطع لها أهميتها، لكن حقوق المشاهد فى رؤية وخدمة إعلامية ذات مستويات جودة محددة ومساحات إعلانية لا يجب تجاوزها لتوفير موضوعات التسلية والترفيه للمشاهدين، كلها أيضا قضايا وملفات ذات أهمية قصوى.
المشكلة ليست فقط فى مدة الإعلانات التى تفسد على المشاهد متعة المشاهدة والاستمتاع إنما هى أيضا فى نوعية الإعلان والمُنتج المُعلن وهى كلها تخضع لقواعد محددة معروفة فى العالم أجمع فتحقق للمواد المُعلن عنها انتشارًا فى التسويق وتحقق للقنوات مداخيل مالية مناسبة من دون افتئات على حقوق المشاهدين.
وهى مخصصة للإعلانات وبينها تعرض لقطات من أفلام أومسرحيات أومسلسلات، كما انتشرت البرامج الإعلانية سواء عن منتجات وسلع أوعن خدمات طبية وهى فعلا حالة غريبة لم يلتفت لها أحد.
أخشى أن يمر رمضان الكريم كما مر سابقه ونعود مجددًا العام المقبل لنتحدث عن فوضى الإعلانات ونشكومن الملل وانتهاك حقوق الناس وتحويل الشاشة الى سوق تجارية متنوعة الأدوات.
بالقطع لا يمكن اتخاذ إجراءات وقرارات الآن بعد ما التزمت أطراف عديدة بعقود واتفاقات وتحددت مصادر مالية وسنظل نعانى حتى نهاية الشهر الكريم.
لكن الأعلى للإعلام مطالب بإعلان موقف محدد تجاه هذا الملف المزعج حتى يطمئن المشاهدين بأن هناك من يحترم حقوقهم وليس حقوق أصحاب الفضائيات فقط.