المحليات هى الحل

آخر انتخابات للمجالس المحلية شهدتها مصر كانت منذ 10 سنوات، وانتهت مدة الدورة القانونية ومن وقتها لا وجود ولا حس أو خبر للانتخابات الجديدة المنتظرة.
الإعلان الأخير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأييده ودعمه لإجراء الانتخابات المحلية قريبا وربما قبل نهاية العام يفتح باب الأمل لإسدال الستار على واحدة من أصعب الملفات وأكثرها تعقيدًا وأهمية ويستكمل آخر ما تبقى من مؤسسات الدولة.
المجالس المحلية هى الطريق لمواجهة مظاهر متفشية من فساد وإهمال وتسيب ولا مبالاة، وهى الوسيلة للرقابة على الإدارات التنفيذية بالمحافظات والمدن والقرى المختلفة.
كل المظاهر السلبية فى المحافظات من أداء إدارى أو تراجع أو انهيار فى الخدمات بكل أشكالها سببها الرئيسى غياب المجالس المحلية المنتخبة.
صحيح أن مصر تعانى أزمات عدة، وتواجه مشكلات لا حصر لها، وما زلنا نحصد نتائج أربع سنوات من الفوضى والإهمال والتسيب وتوقّف عمليات التنمية بعد أحداث 2011 حتى ثورة 30 يونيو، وصحيح أن كل قطاعات الدولة الخدمية تحتل مرتبة متقدمة وربما تحتل الصدارة فى الاحتياج للتطوير والتغيير، لكن المؤكد أن كل ذلك لا يكفى أو يبرر الانتظار حتى يتم التهام ما تبقى من إمكانات بسبب الفساد المتفشى فى المحافظات المختلفة رغم كل الجهود المبذولة فى مكافحته من أجهزة الدولة الرقابية التى تحتاج لدعمها من خلال مجالس محلية قوية منتخبة.
عدم وجود رقيب على الأجهزة التنفيذية فتح الباب لسوء الأحوال من انهيار عقارات إلى قلة موارد مالية إلى عجز عن تنمية الموارد وضعف فى القدرات والمواهب البشرية.
من أكبر المشكلات التى تواجه انتخابات المحليات نص دستورى حدد ما يجب ان تكون عليه عضوية هذه المجالس من ناحية النوع «ذكر وأنثى» والشباب، والعمال والفلاحين «والمعاقين، والأقباط، وبمعنى موجز جعل من صياغة النظام الانتخابى لتحقيق هذه الاشتراطات اعجازا، كما يمكن أن يفرض نظاما لا نرضاه يدعى «القائمة المطلقة» التى تحصل فيها القائمة الحائزة على 51% من الأصوات 100% من المقاعد.
نظام القائمة المطلقة نظام جائر لأنه يهدر إرادة 49% من الناخبين المصوتين لصالح قائمة ورغم ذلك لا تستطيع أن تحصل على أى مقعد، والأفضل البحث عن أى وسيلة لتجاوز هذا المأزق.
القانون المنتظر للمحليات والذى ستجرى الانتخابات فى ظله وسينظم العمل فى المستقبل يجب أن يتضمن أدوات رقابية ملائمة ويمنح الأعضاء حق مساءلة المسئولين المحليين وتقييم أدائهم والتزامهم بتنفيذ مشروعات التنمية.
الأوضاع المحلية باتت تتطلب تعاونا وثيقا بين المجالس المنتخبة والإدارات التنفيذية لجهة تنمية الموارد المالية المحلية وجذب المستثمرين الوطنيين على اقامة مشروعات أو تمويل أنشطة إنتاجية وفقا  للقدرات والإمكانيات والموارد الخاصة بكل محافظة.
نحن فى حاجة إلى محليات قوية، يساندها قانون قوى ونافذ وقابل للتطبيق، يتيح لها الرقابة الحقيقية على الجهاز الإدارى والتنفيذى للدولة، ويمنحها سلطة الإحالة للنيابة العامة فى حال شبهة أو وقائع فساد، ويراقب أداء الهيئات الحكومية.
سلطة الرأى العام يجب أن تعلو سلطة الحكومة حتى تستقيم الأمور، وبغير ذلك لا تنتظروا تبديلاً أو تجديداً.