صمت الحملان والعنصرية الإسرائيلية

صمت دولى مريب اجتاح العالم، ولم يصدر تعليق واحد على أبشع تشريع بشرى فى التاريخ أطلقه «الكنيست» الإسرائيلى، تجاوزت به كل المفاهيم وصور العنصرية  التى شاهدناه فى تاريخ الإنسانية على مدار قرون، اللهم إلا إعلان البعض عن شعوره بـ«القلق» أى والله «القلق».
التشريع اسمه «الدولة القومية للشعب اليهودى» وهو قانون تهويد الدولة، أو قانون دولة دينية، أو قانون الدولة اليهودية، ولأنه كذلك فقد تضمن أبشع أنواع الفصل العنصرى والتمييز بين الناس فى ضوء انتماءاتهم الدينية.
القانون وبوضوح ينهى مرحلة تاريخية ويدخلنا فى مرحلة جديدة عنوانها «تديين» الصراع، وهو يقر صراحة أنهم دولة دينية لا تقبل بأديان أخرى مهما كانت المسميات الوهمية التى تضمنها القانون فى مادة هنا أو مادة هناك.
يقول التشريع العنصرى إن اليهود فقط فى الدولة أصحاب الحق فى تقرير المصير، وهم بذلك يستبعدون حقوق العرب أو أى ديانات أخرى من ممارسة واحد من أهم الحقوق وهو الحق فى الاختيار وتقرير المصير، ويقصرون ذلك على اليهود فقط.
إسرائيل تعلن رسميًا ومن خلال تشريع واضح لا لبس فيه أنها دولة عنوانها التمييز العنصرى، وأنها بالمخالفة لكل القواعد والأعراف والمعايير الدولية والإنسانية تفرق بين الناس على أساس الدين والعرق، وترفض المساواة بين الناس.
المذهل ليس التشريع الإسرائيلى إنما ردود الفعل عليه من المجتمع الدولى سواء كانت دولًا أو منظمات أو جماعات تزعجنا ليل نهار بحديث حقوق الإنسان والمساواة والعدل والتنديد بالتمييز بين المسلمين والمسيحيين، واضطهاد غير المسلمين وتدين إجراءات تعسفية وخلافه، بينما هم كلهم لا يرون فيما  صدر عن الكنيست من تشريع علنى وسافر أى مخالفات أو تمييز عنصرى.
إسرائيل تعزل نحو20% من سكان الدولة هم العرب المسلمين وتمنعهم رسميًا من حقوقهم، عرب إسرائيل يحصدون 12 مقعدًا بالكنيست يساوى 20% من عدد مقاعد المؤسسة التشريعية، وهو أعلى رقم يتحصل عليه العرب فى الانتخابات التشريعية، ويبدو أنه مؤشر خطر لدولة الاحتلال.
التشريع الجديد اعتمد اللغة العبرية اللغة الأساسية للدولة اليهودية، ونص على تهميش اللغة العربية التى كانت اللغة الثانية الرسمية واعتبرها «لغة ذات وضع خاص»، ونتانياهو وصف التشريع الجديد بأنه يحدد مبدأ الوجود الأساسى للدولة بعد 122 عامًا من كتاب تيودورهرتزل «دولة اليهود» التى هى كل ما يحتاجونه للتعبير بحرية عن ثقافتهم ولممارسة دينهم دون عوائق.
نحن أمام تشريع عنصرى بامتياز، يمارس التمييز العنصرى بوضوح على أساس الدين والعرق، يُفرق بين اليهود وغيرهم من الأديان فى الحقوق، يحظر على غير اليهودى حقوق مستقرة فى العالم كله، لا يعترف بغير لغة واحدة فقط ويُهمش من استخدام لغة 20% من السكان فى دولة ثنائية التكوين.
العالم أمام اختيار واضح وإمساك العصا من النصف سيزيد إشعال النار فى المنطقة، والصمت على دولة دينية سيفتح الباب لدعوات من نوع خطر، والمنظمات الحقوقية الدولية فى سُبات جميل، ويبدو أنها تقضى الـ«ويك اند» ومش فاضية.
ليست صدفة أن يأتى قانون الدولة اليهودية فى أعقاب اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل.