خوازيق الضريبة العقارية

اعتدنا طوال السنوات الأخيرة على حروب الشائعات وترويج الأكاذيب فى محاولة لإثارة الارتباك بين الناس وفى علاقتهم بمؤسسات الدولة، إنما ما شهدته مؤخرا من حملات تحريضية شيء مختلف.
عبر وسائل التواصل المختلفة من أول فيس بوك وحتى واتس آب انتشرت حملة تحريضية خبيثة شريرة وحقيرة تدعو الناس إلى الامتناع عن التعامل مع مصلحة الضرائب، وعدم التقدم إلى مصلحة الضرائب العقارية بمستندات ملكية العقارات حتى المعفى منها وتقديم معلومات خاطئة ومضللة بزعم استهلاك الدولة فى البحث عن الحقيقة وتصحيح المعلومات.
الحملة الخبيثة لا تحذر الناس من التعامل الآنى مع مصلحة الضرائب إنما هى فى سياق حملة ترويع شاملة بصياغة أكاذيب ومعلومات مضللة حول مستقبل الضريبة العقارية، وكيف أن الدولة تستدرج الناس خطوة بخطوة وتخلط أوراقا عدة لإثارة الفزع والرعب لدى الناس عن المستقبل.
خطورة هذه الحملة التحريضية أنها تثير مخاوف الناس مما أسمته التقديرات التصاعدية للضريبية وما ستؤدى له من فقدان الناس حسب ما يزعم التحريضون لأملاكهم وأموالهم.
المضحك أن المحرضين يطلبون من الناس الامتناع عن التعامل مع الحكومة بزعم أنه حتى لو الحكومة تملك البيانات الخاصة بالعقارات فلماذا نتوجه لهم بالبيانات؟ لماذا لا نتركهم يبحثون ويتعبون، ثم عندما يرسلون لك الإخطار اتبع معهم أسلوبا ملتويا وارفع دعاوى قضائية.. وهكذا.
هذه الحملة لا تستهدف منع الناس عن سداد ما عليهم من مستحقات أو مستخلصات ضريبية، إنما هى تستهدف محاصرة واحدة من أهم منابع الموازنة العامة للدولة وهى الخاصة بالضرائب، وهى تزعم أنها تحمى مصالح الناس بينما هى فى الحقيقة تحاول دق خازوق فى العلاقة بين الشعب والحكومة.
هذه الحملة أكدت مدى أهمية الضريبة العقارية فى زيادة موارد الدولة، وأكدت أنها حيوية ومهمة لتمويل جانب من نفقات مشروعات وخطط خدمية تقوم بها الدولة لصالح الناس، ولو لم تكن كذلك ما كانت هذه المحاولات لتحريض الناس على المقاطعة والامتناع عن السداد.
فى ظنى أن مخططى هذه الحملة الشرسة الحقيرة رصدوا تحولا مهما فى تعامل الرأى العام مع ملف الضريبة العقارية، وأن محاولات التشكيك ودس معلومات خاطئة وكاذبة عن القانون فشل فى تحقيق أهدافه، فلم يعد ممكنا سوى التخويف والترويع للتحريض على مقاطعة الدولة.
يقينى أن مخططى مثل هذه حملة هم من أعداء الدولة المصرية وليس معارضيها، فلا يوجد معارض سياسى يبغى الصالح العام يسعى إلى ترويع الناس وتخويفهم من أجل تقليص مصادر الدخل القومى وجانب ليس بالقليل منه يأتى من الضرائب كما كل بلاد العالم.
واعتقادى أيضا أن هذه الحملة التحريضية التى انطلقت يوم افتتاح واحد من أكبر وأهم المشروعات على النيل «قناطر أسيوط الجديدة» ستتصاعد فى المرحلة المقبلة، وستتجاوز التحريض على المقاطعة إلى ما هو أبعد من ذلك استغلالا للأوضاع الاقتصادية القائمة.
سداد الضرائب واجب وطنى، والخلاف على تقديرها حق قانونى مكفول وله أدواته ووسائله، والحقيقة لا أفهم أن يمتلك شخص عقارات سياحية ترفيهية ويرفض سداد ضرائب مستحقة، او وحدات سكنية غير مستخدمة ويعتبر الضرائب عليها ظلم، هذه حملة لا تستهدف «تصويب» وإنما تستهدف «تحريض وترويع وهدم».. على الحكومة ألا تتهاون مع حملة «خوازيق الضرائب العقارية» أو تستهر بها.