الرئيس وجذب الاستثمارات

الجهود الصخمة التى بذلتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 ومع الولاية الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ارتبطت فى جانب منها بعملية النهوض الاقتصادى بعد سنوات من التراجع والانهيار والخسائر المتوالية وتصاعد الضغوط على الموازنة العامة التى أصابها خلل جسيم.
المؤشرات العامة التى ترصد تحسنا فى المشهد الاقتصادى نتج عنه الخروج من حالة المرض والأزمة إلى جهوزية واضحة للانطلاق بعد النجاح فى عملية تجهيز عناصر النمو والتنمية الاقتصادية وأهمها البنى الأساسية والأوضاع المالية والنقدية.
البادى أن اجتماعات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الآونة الأخيرة وبعد تشكيل حكومة الولاية الثانية تتضمن مشاركة وزراء يمثلون قاسما مشتركا فى أغلب الاجتماعات، وخصوصا وزيرى الاستثمار والتعاون الدولى والصناعة، إلى جانب وزراء على صلة بمستهدفات هاتين الوزارتين.
 الحاصل أن البيانات الرسمية الصادرة عن هذه الاجتماعات يتصدر نتائج أعمالها التوجيهات الرئاسية للوزيرين المعنيين بهدفين محددين واضحين وهما التخطيط لجذب استثمارات، ووضع تصورات لخطط تنمية صناعية وزيادة الصادرات.
المتابع للمشهد من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن اجتماعات السيد الرئيس يرصد الاهتمام الرئيسى بمتابعة تطورات إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة الجديدة وتوجيه وزيرة التعاون الدولى بوضع خطط لجذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات. وخصوصا الاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتذليل العوائق أمام الاستثمار من خلال مراكز خدمات المستثمرين الجارى إنشاء وحدات جديدة منها فى مختلف محافظات الجمهورية، ومواصلة إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة فى ضوء مساهمتها الفعالة فى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج.
العنصر المشترك الثانى وهوتنمية الصناعات الوطنية بالتركيز على الارتقاء بالصناعات التى تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية. ومواصلة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة فى جميع أنحاء الجمهورية، لتساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة  وزيادة الصادرات.
البادى بوضوح أن هناك رؤية رئاسية تضع فى اعتبارها أن جذب المزيد من الاستثمارات هدف استراتيجى للمرحلة المقبلة ويمثل الأساس الذى يجب أن يبنى عليه الاقتصاد الوطنى، كونه أداة التنمية وتوفير موارد مالية حقيقة وفرص عمل لتلبية الاحتياجات البشرية وأساس زيادة وتنمية الصادرات الوطنية كمورد مهم من موارد الدولة.
اللافت فى البيانات الرئاسية تركيز السيد الرئيس فى توجيهاته للوزراء بمواصلة جهود النهوض بقطاع الصناعة فى مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطنى، وهى رؤية مهمة كون البعض بدأ يستبعد الصناعة الوطنية من المصادر الحقيقية لموارد الدولة.
وعلى الرغم أن اهتمامات السيد الرئيس بالصناعة واضحة خلال الفترة الماضية، إلا أن الخطاب المستخدم خلال الفترة القريبة الماضية فى هذا الصدد وتعدد اللقاءات لبحث تطورات هذا الملف، مع تنامى الحديث عن جذب مزيد من الاستثمارات وخصوصا ذات القيمة المضافة المرتفعة والعمل على النهوض بالصناعات الوطنية يؤكد وجود اهتمام متنام ومتزايد فى المرحلة المقبلة بهذين العنصرين.
لا مجال للحديث عن نجاح اقتصادى وتقدم فى خطط التنمية تنعكس نتائجها على حياة البشر بتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية من دون جذب استثمارات مرتفعة القيمة وصناعات وطنية توفر منتجات تزيد من حجم وقيمة الصادرات المصرية، وكلها فى صلب التوجهيات الرئاسية للمرحلة المقبلة.