مين ده؟

فى مصر تحتاج الإجراءات الإدارية والقرارات التنفيذية والتشريعات لردح من الزمن حتى تخرج من مرحلة الحوار والنقاش العام والدراسات الأولية والمشروعات المبدئية والصياغات إلى النور وتجد طريقها للتنفيذ الفعلى.
 كل تلك الإجراءات جزء من الزمن والأهم أنها تستحوذ عى اهتمام الرأى العام خصوصا لوكانت من الملفات ذات الثقل الجماهيرى أوالتأثير على مصالح فئات مختلفة فى المجتمع، وهوما اصطلحنا على تسميته بالحوار المجتمعى وهوالعنوان الذى تحول إلى جملة مزمنة فى أدبياتنا اليومية وأحاديثنا حول أى قضية خلافية.
لكن الحقيقة ما لفت انتباهى هذه المرة ليس حوارا حول قضية مجتمعية، ولا خلافا بين جماعات ضغط، ولا تضارب مصالح لبعض المسئولين، إنما مجرد إعلان يتم تسويقه بكثافة عبر فضائيات تبث من أقمار اصطناعية يبدوأنها تتداخل مع أقمارنا بما يتيح لهذه الإعلانات الانتشار والتمدد.
الإعلان الملفت للنظر عن خدمة جديدة يتم التعامل معها واستخدامها عبر تطبيق «أبليكشن» على إنترنت كما بالضبط خدمة أوبر وكريم لاستئجار سيارة أوخلافه من أجل الانتقال، لكن الخدمة الجديدة أقل قليلا فهى مخصصة لاستئجار توك توك أوموتوسيكل !0
آه والله استئجار توك توك يوصلك تحت المنزل أوموتوسيكل .. فعلا هى ليست نكتة وإنما خدمة جديدة يبدوأنها منتشرة فى الأحياء الشعبية ولها زبونها، ولأن التوك توك « ولد شقى « قادر على الدخول فى الحوارى وكذلك الموتوسيكلات فقد بدأت الخدمة فى المنافسة بالفعل .
«حالا» هواسم «الأبليكشن» الجديد عبر «إنترنت»، ومن غير المعروف إذا ما كان الأبلكيشن هوأيضا يخضع للقانون أم ماذا؟ ولا يجب أن تتعامل باستهتار مع الفكرة فهناك اشتراطات نزاهة ونظافة للمركبات المستخدمة والتزام مهنى تجاه «الزبون»، وسرعة فى تلبية الطلب والالتزام بالقيمة الإيجارية المحددة للمكان والزمان.
الكاتب «الغامض» رشدى أباظة كتب فى 14 أغسطس مقالا بالجريدة عن  «توك توك مجلس الوزراء «وتساءل» هل تستطيع دولة السيسى حماية مصر من التوك توك.. باستراتيجية تليق بالدولة وتقنينه ومحاصرته وقبل أيام خرج وزير التنمية المحلية السيد محمود شعراوى يعلن الانتهاء من ترخيص التوك توك خلال ستة أشهر، ويشير إلى أن البعض أطلق خدمة مثل أوبر وكريم.
السؤال هوكيف تم ذلك كله؟ ومتى تم ؟ التوك توك حتى الآن غير قانونى ولم يتم الترخيص له بالعمل فى مصر، والإجراءات المتبعة فى بعض المناطق مجرد مسألة إدارية وتنظيمية لكنها لم ترق حتى الآن إلى مستوى الترخيص القانونى فكيف يتم السماح بنشاط تجارى غير مرخص به؟ وإذا كانت هناك صعوبات للسيطرة على هذا النشاط حتى تصدر القوانين المُنظمة .. فكيف ستتم السيطرة بعد صدور القانون والإجراءات التنفيذية.
التوك توك وبحق هو «الابن الشقى» للمواصلات العامة كما كتبت عنه فى جريدة الوطن 18 أغسطس الماضى، وهويتسبب فى مشاكل كثيرة للدولة سواء وهوغير قانونى أوحتى وهويستعد ويتأهل ليحصل على الترخيص.
ياترى كيف سيتم التعامل مع الأوضاع الحالية فى ظل الأبليكيشن الغامض حتى يتم ترخيص التوك توك والذى غالبا لن يتم سريعا، وهل أصبح من حق أى مجموعة إطلاق إبليكيشن وممارسة أى نشاط من تلقاء نفسها .. الله أعلم.