القانون «ما فيهوش» زينب

 بعد نشر مقالى اليومى أمس بالجريدة تلقيت مفاجأة من صديق يخطرنى بأن ما كتبته تحت عنوان «مين ده» عن «أبليكشن» تطبيق خدمة التوك توك والموتوسيكل ليس هو وحده المطروح بالسوق، بل أن هناك تطبيقا آخر لنفس الخدمة ظهرت صاحبته فى برامج التوك شو على الفضائيات المصرية تشكو تعنت محافظ الجيزة السابق معها للحصول على الترخيص وتقنين أوضاع النشاط الذى تمارسه فعليا.
قبل أيام أبدى وزير التنمية المحلية السيد محمود شعراوى دهشته من أبليكشن التوك توك، وقبلها استضافت الفضائيات المصرية سيدة تروج لمشروع غير مُرخص وتشكو لعدم حصولها على الترخيص، والمسألة غريبة وملفتة للنظر من كل الجوانب ولنا أن نتساءل ماذا فعل الوزير فى مواجهة هذا الأبليكشن غير القانونى، وكيف استضافت فضائيات مصرية حالة تروج لها وهى خارج إطار القانون.
بداية يجب القول إن فكرة إصدار تطبيق «أبليكشن» جديد خاص بالتوك توك والموتوسيكل لنقل الركاب على غرار أوبر وكريم هى فكرة عبقرية وتضرب عشرات العصافير بحجر واحد وتسهم فى توفير حلول لعشرات المشكلات المتعلقة بترخيص التوك توك فى البلاد.
ببساطة شديدة سيوفر هذا النظام عناصر أمان للبشر وحماية لهم من الجرائم التى نتابعها جراء استخدام التوك توك فى بعض الأحيان، وهو سيُخضع هذا الشقى المتهور لنظام أمنى قوى ربما يقلل كثيرا من استخداماته فى الأعمال الإجرامية أو الإرهابية، وسيتيح للدولة إجراءات تتعلق بالوقود والطاقة والتعاملات الضرائبية والإدارية مع أصحاب التوك توك ومع العاملين عليه، وغير ذلك من التداعيات العديدة المترتبة على الفكرة وتساعد الحكومة على حسم هذا الملف المفتوح منذ نحو عشرين عاما دون حلول واستشرى وتنامى وتحول إلى صداع مزمن فى رءوس الحكومات المتعاقبة.
حقيقة الأمر ليست فى نجاح الفكرة وقدرتها على توفير الحلول المطلوبة، وإنما جانب جوهرى مما يحصل فعليا على الأرض متعلق بالقانون واحترامه والتزامه، ليس معنى طرح فكرة ناجحة مُنتجة أن نبدأ فى تنفيذها بعيدا عن القانون وفى غياب كامل لجهات الإدارة المعنية بتطبيق القوانين وتنفيذها وبأسلوب غض الطرف ودفن الرءوس فى الرمال تجاهلا لمخالفات قائمة.
المستثمرون الجادون فى كل بلاد العالم يطمئنون للحكومات القوية القادرة على تطبيق القانون والالتزام به ويشعرون بالأمان والثقة وهو ما يساعد على زيادة معدلات الاستثمار وإضافة الأنشطة والمشروعات الجديدة، لكنهم أيضا يشعرون بالقلق من نواقص أهمها وأبرزها عدم الحزم فى تطبيق القانون والالتزام به والتهاون فى التعامل مع المخالفات.
فكرة تطبيق «ابليكشن» التوك توك والموتوسيكل فى سياق خدمات نقل الركاب داخل الأحياء والشوارع والطرقات الجانبية فى المدن تحتاج للدراسة فعلا من الجهات المعنية وصياغة إطار قانونى وتنظيمى لها يتيح لها التحول الى نشاط تجارى واقتصادى رسمى.
«القانون ما فيهوش زينب» ولا يجوز ممارسة نشاط اقتصادى،  تجارى من دون وجود قانون مُنظم مهما كانت المبررات.