المسجد والكنيسة.. البناء على جثة القانون!

قوض التيار الدينى مصر. صار حجر عثرة حقيقية أمام تقدمها علميًا وإنسانيًا. أضحى فزاعة مرعبة لكل نظام سياسى. أجبر الدولة على وأد القانون. أمسى سببًا مباشرًا لانتشار الطائفية داخل مجتمع كان قبل نحو ١٠٠ سنة مثالًا للتعايش والتسامح. لننظر مثلا لعمليات بناء المساجد والزوايا تحديدًا. ثم ننظر لعمليات بناء الكنائس.
قلما تجد كنيسة دون أن يحاصرها جامع كبير ومجموعة مساجد. دليل تطرف دامغ. وليس دليل تعايش كما يزيف المنافقون. المتدينون يرون أن جرس الكنيسة لا يجب أن يرتفع أو تتواجد دون أن يحاصرها مسجد. يرون أن ذلك إعلاء لكلمة الله. كلمة الله التى استباحوها وصيروها سيفًا مسلطًا على رقاب المجتمع وقيم التعايش. مرد المتدينون على الطائفية. والاستثارة. ودق أسافين الفتن فى المجتمع الآمن باسم الدين. لا تجد شارعًا أو حارة أو ميدانًا دون أن ترى مسجدًا وزاوية ومصلى جل بناؤها بالمخالفة للقانون والجور على الحق العام. البناء فى القرى يتجاوز القرصنة وقتل آلاف الأفدنة الزراعية. ثم لا تجد آثار الصلوات على السلوك العام والخاص لكثير من الناس. عمليات البناء بالمخالفة تكرس حالة استفزاز طائفى دعت المتدينين الأقباط لبناء مماثل خارج القانون. صارت مصر طريحة طائفية مقيتة نتيجة تغييب القانون وتهاون الدولة. يدفع المجتمع ثمن هذا التغييب. حلت الفوضى الدينية والثقافية والعرفية جراء تغييب القوانين.
هل حركة البناء المحورية فى تاريخ مصر الآن تواكبها حركة من الدولة للسيطرة على عمليات بناء المساجد والكنائس خارج القانون. البناء هو تشتيت لحالة الجماعة المقصودة أساسًا من المسجد. والمعنى هو أن البناء مخالفة قانونية وشرعية. البناء تشتيت لقدرة الدولة على الرقابة!
غدًا نكمل