مراكز الشباب.. وهدايا الحكومة

■ قانون الرياضة ومراكز الشباب.. المفترض أن أهم الملامح الإيجابية فى الأوراق تلك الخاصة بالاستثمار الرياضى.. بالطبع نسمع كلامًا جميلا بشأن حماية رأس المال المستثمر فى الأندية أو مع الهيئات الرياضية والشبابية أي مراكز الشباب.. والمفترض أيضا أن هناك سماحة في صناعة شراكة بين الأندية والمستثمر والبحث عن نظم لحماية أموال المستثمر وأيضا منح الدولة حقها.. وهى قاعدة من المفترض أنها تحمى أطراف الاستثمار.
وزارة الشباب والرياضة فتحت المجال لإطلاق شركات استثمار للنادى.. وحددت خطوات الاستثمار وساندت فى تقديم كل الخدمات اللوجيستية فى هذا الشأن.
توقعت أن يكون هناك خطوات جادة بشأن فتح مجالات الاستثمار أمام رجال الأعمال.. توقعت مثلا أن الأهلى بما لديه من فرص استثمارية متنوعة يكون قد قطع شوطا فى هذا المجال والزمالك.. المصرى.. الإسماعيلى.. والاتحاد.
أعتقد أن المدافعين عن القانون كانوا واضحين فى الترويج بأن مواد الاستثمارات بالقانون سوف تكون فاتحة خير على الأندية ومراكز الشباب.
انتظرت ورصدت.. لكن تأكدت أن استثمارات نادى الإسماعيلى في بناء النادى من الدولة.. الاتحاد السكندرى.. والنادى المصرى فرعه الجديد الأول من أمواله الخاصة وبدون مساندة من أحد.. وهو ما يؤكد أن القانون لم يجذب المستثمرين.
وأن لا أمل حتى فى إبرام اتفاقيات بين أندية ومستثمرين.. لغياب القواعد الشفافة الحاكمة وأيضا الجهة الضامنة لأي اتفاقيات.
بصراحة أكبر.. لو أن هناك مشروعا ضخما بين ناد ومستثمر والأوراق المطلوبة سليمة وكل الخطوات وحتى وزارة الشباب والرياضة منحت المشروع بركتها..
فيه مشكلة.. مجالس الإدارات 4 سنوات فقط.. والأندية ملك للجمعيات العمومية صحيح.. لكن من يحضر الجمعيات العمومية كعدد لصحة الانعقاد مجموعة لا تمثل 10٪ من عدد الأعضاء ممن لهم حق الحضور والمنتظمين فى السداد.
ثم ماذا سيفعل المستثمر لو أن من أتى بعد مجلس الإدارة المتفق مع المستثمر وبتصديق من الجمعية العمومية أحدث تغييرا فى العقود أو المشروع بشكل عام..
فى مراكز الشباب مازال أكثر من 99٪ منها غير جاذب للاستثمار.. ولا يهم المستثمرين..
وبرغم تدخل وزارة الشباب فى الترويج لفرص الاستثمار بداخلها من الإدارات المختلفة وبث عملية الاطمئنان لدى المستثمر إلا أن فرص الاستثمار هنا لن تكون كثيرة.. وأكثر من 4000 مركز شباب ستعانى.
فى ظل التوجيهات بمنع تقديم أي خدمات رياضية أو شبابية إلا بمقابل مالى حتى فى مراكز الشباب.. هنا الأمر فى غاية الصعوبة.. لأن تلك المراكز الشبابية معظمها لا تتوافر فيه فرصة استثمار حقيقية وعادة ما تدور حول ملعب أو حمام سباحة لو أن هناك أرضا أصلا.. والأهم هنا أن معظم مراكز الشباب أو الأندية «معندهاش» أرض أو فرص استثمارية.. وحتى لو اتفقنا على أن هناك مستثمرا.. لكن الحقيقة أن أطراف تلك القضية فى مشكلة..
وخلال عام لو لم يتم دراسة النتائج ووضع تصور لكسر نظرية الخدمة الشبابية لمن يدفع ثمنها نظرية جميلة ومهمة لكن أذكر أن الفقراء من الشعب أتاح لهم الرئيس السيسى عددا متنوعا من وسائل المساعدة والمساندة تبدأ فى حزمة خدمات تكافل وكرامة.. ثم بطاقة المواد التموينية وزيادة مضاعفة فى المعاشات وغيرها..
في الصناعة البنوك تعفى المستثمرين المتعثرين من فوائد القروض.. تعيد فتح المصانع المغلقة بتقديم كل المساندة لأصحابها. لتعود عجلة الإنتاج للدوران.. بنوك الإسكان والتعمير.. تعفى المتخلفين من دفع أقساط شققهم من الغرامات مقابل الدفع الفورى لكل الأقساط.
كل وزارة تبحث عن حلول للمساندة والمساعدة فى تعويض البسطاء وعلى د.أشرف صبحى البحث عن مواءمة لحل مشكلة ستظهر بعد عام.. أي حزمة حوافز للفقراء من الشباب.