
رشدي أباظة
مرتضى المهزوم! «2-2»
فقد مرتضى منصور البوصلة الوطنية فى الإدارة والتحرك. صار مناوئا. وصار مشروعا شخصيا بامتياز. تضخم إلى حد الانفلات. زاد عن حده. منصور رجل قانون يرفض القانون. يعيش فى الفوضى ويعتاش عليها. لا يعرف سوى نفسه. مصلحته فوق أى اعتبارات أو حسابات إدارية خاصة بالدولة.
يتوهم فى نفسه وحشا كاسرا يخشاه الجميع بما فيهم الدولة. الدولة تمنح فرص التصويب والتصحيح فرصة تلو الأخرى. تراقب عن كثب. فى الوقت والزمان المناسب تبدأ الحساب. والحساب الجاد. رأينا ذلك فى عدة مشاهد أبرزها مشهد هشام جنينة. وكثير غيره إن أراد المعتبرون!
مخالفات منصور للقانون صارت نجوما فى السماء. من سب وقذف وتجريح وإهانة للخصوم. من رفض دخول نائب رئيس نادى الزمالك المنتخب انتخابا شرعيا النادى ورفضه ممارسة مهامه القانونية. أمام النيابة العامة مئات البلاغات ضده فى جميع أنحاء الجمهورية تطلب التحقيق معه فى الاتهامات ضده. يتحصن منصور فى الحصانة. على مجلس النواب الامتثال للقانون بالسماح للمواطنين بممارسة حقهم الدستورى بالتحقيق فى بلاغاتهم ضد منصور.
لماذا لا يمثل منصور أمام التحقيق. هل حصانة النائب تقف حائلا أمام المجنى عليهم من الرجل. لن يستقيم الأمر هكذا.
المحاسبة حق قانونى واجتماعى.
لا يجب ترك منصور يعيث فسادا. ولا يجب ترك الحبل على الغارب.
نحن أمام مخالفة حقيقية واستكبار واضح. فهل من إصلاح؟