فى الرد على «العرب» اللندنية!

كان لافتا تناول صحيفة «العرب» اللندنية ذات الثقل المهني الراقي لي بعد نعتي بالظاهرة المثيرة للصخب. لم أخف إعجابي بالمبارزة المهنية التي بارزتني بها عبر تقريرها المعنون «رشدي أباظة.. قلم صحفي مستعار يثير الجدل في مصر». وقع خلاله التقرير في بضعة أخطاء مهنية مثل أنني أكتب منذ سبعة شهور وأن الكاتب قد يكون هو السيد رئيس التحرير  الصديق أحمد باشا وكلاهما غير صحيح. لم يتعد عمر المقال ثلاثة شهور فضلا عن كوني سبق وأن أكدت بأنني لن أبوح باسمى حتى يكون النقاش عما أكتب وليس من يكتب!

اتهمتني «العرب» بأنني أصفي حسابات وهي فرية عفى عليها الزمن لطعن من نختلف معه رغم أن مهمة الإعلام الرئيسية هي تصفية الحسابات. وهل لا تصفون حساباتكم السياسية عبر «العرب»؟
وجب على الإعلام تبني مواقف بعينها. يخوض حروبا دفاعا عن هذه المواقف طالما الهدف هو المصلحة العامة وليس مصلحة أشخاص على حساب آخرين!
أدهشني إصرار التقرير على كوني  أمارس السب والقذف وحولت مقالي إلى محكمة صحفية فيما أغفل دقة المعلومات «الموثقة»  التي لم ينفها أصحابها.
لقد دافعت الصحيفة ضمنا عن الشخصيات المذكورة فيما لم يدافع هؤلاء عن أنفسهم!
كيف تقر الصحيفة المحترمة بصعوبة قولبة ما أكتبه فيما تصفني بأنني أستمد مقالاتي من مصدر واحد. أيهما أصدق؟

مداد مصدر واحد يعني توحيد الصيغة والاتجاه فيما تنقل الصحيفة عني بعض المقالات اللاذعة المنتقدة للحكومة.. ثم تعاود القول بأن المقال نتاج عملية تفكير مدققة وبأنه ليس انعكاسا لقوالب رسمية أو شبه رسمية وصاحب جرأة في النقد وممارسة لنقد غير موجود.. ثم يتهمني تلميحا بأن ذلك بتوجيه من الدولة لإظهار هامش حرية.. كيف ذلك؟

توصيفي المتنافض حسب التقرير يكشف عن خلل في فهم طبيعة الرسالة الإعلامية التي وإن أمكن السيطرة على محتواها فإن تأثير هذا المحتوى لا يمكن أن يخضع للسيطرة والاتفاق المسبق.
ادعت الصحيفة تحذير إعلاميين من خطورة مقالاتي على المهنة وبأنني أخلط بين ممارسة من انتقدت والمهنة وهو ما أشار إليه الأستاذ عماد الدين حسين في التقرير والأستاذ حسن عبدالمجيد. ولأنني أول من طلبت من الدولة عدم الخلط فإنني أسأل ما هي الخطورة المقصودة ولماذا تعيب الصحيفة علي ذكري مخالفات عدد من الإعلاميين ولم تعب خطورة هؤلاء على الوعي العام المصري الذي أودى بمصر إلى ما أودى إليه في السنوات الثماني الماضية!
بقي لي سؤال للصحيفة التي أقدرها: هل مارست ضدي تحريضا عندما قالت في التقرير بأن ما أكتب يضعني تحت طائلة القانون ولماذا لم يتم تحريك دعاوى لمحاكمتي حتى الآن؟