رشدي أباظة
المافيا الدينية.. الظهير الشرعى للتطرف! «٢-٧»
من جرائم فوضى أحداث يناير خلق سياج دستورى وقانونى يشرعن وجود المافيا. دستور يحمى دولة الكهنوت بالقانون.
صاروا آلهة غر محجلين.
لا عزل. لا حساب. لا رقابة. لا ضابط أو رابط. مانعتهم حصونهم!
داخل جدران الدولة كل شىء مباح. علاقتهم بالدولة بأنها تحدهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب. فلا صوت ولا فوت!
يقولون فى أنفسهم هم رجال ونحن رجال!
الكهنوت الأكبر يعيث فى الأرجاء أنى شاء وقتما شاء متى شاء.
فى النقاط التالية أرصد أسباب كون المافيا الدينية ظهيرا شرعيا وأبا لجماعات التطرف والإرهاب:
١_ وضع الدولة تحت ضغط دائم لاتهام جاهز بالتكفير أو الإيحاء بذلك مما يسمح لتلك الجماعات بحرية الحركة حال تراجع الدولة.
٢- استغلال انشغال الدولة بتطور حركة هذه المافيا داخل المجتمع.
٤- استغلال العقول التى تمهد لها هذه المافيا لإضافة عناصر جديدة لكوادرها. أى أن هذه المافيا هى مورد التفريخ الأساسى لتغذية تنظيمات الإرهاب طالما أنها تصر على الاستقواء على الدولة بالدِّين.
٥- الترويج لإمكانية أو جواز وجود كيانات تُمارس الندية فى مواجهة الدولة طالما أن ذلك يتم من منظور دينى.
٦- خلق سيادة دينية موازية لسيادة الدولة القانونية.
٧- إهدار فكرة الدولة التى تنكرها جماعات الإرهاب أساسا. طالما أن هناك كيانات داخل الدولة لا تخضع لسلطة الدولة لمجرد أنها ترفع لافتات الدين باعتبار أن الدين مبرر لذلك.
٨- الطعن فى الدولة المدنية باعتبارها لا تصلح لإدارة شئون الدين أو غير متفرغة أو غير متخصصة أو غير أمينة أو غير مهتمة وبالتالى تحتاج دائما لكيان يحفظ هذا الدين!
الأحد نكمل
