رشدي أباظة
المافيا الدينية (٦-٧).. كهنوت تصدير الأزمات
المافيا الدينية آخذة فى التوحش. فى التطاول على الدولة . فى التجاوز . فى فرد العضلات المفتولة بفعل التهاون والإخلاء .
ذات ضحى . والشمس تتجه للانتصاف . زار الكرى جفن الأسد . أخذته سنة من النوم . فى هذه الأثناء تسللت الثعالب نحو الظل . فرأت نفسها أسودا!
ثعالب المافيا غرها حلم الدولة وسكوتها . بدأت فى تصدير أزمة دبلوماسية فى الخارج .المافيا أصدرت بيانا قبل عامين يدين فيه شأنا داخليا لدولة عربية فكانت النتيجة استدعاء حكومتها السفير المصرى وسلمته رسالة شديدة اللهجة.
أخطأ الأسد تمرير الموقف آنذاك دون محاسبة والسؤال لماذا تتدخلون فى شئون دولة أخرى.
الحلم ليس طريقة تعامل مثلى مع المافيا . لا تعرفه . بل تعرف القوة والطرق فوق الرأس!
بالأمس عاودت المافيا الكرة. أصدرت بيانا كارثيا ضد قرار الدولة التونسية السيادى . قالت إن قرار المواريث يخالف الدين والديان.
البيان حمل تطاولا غير مسبوق على أصحاب رأى اجتهاد . وحمل تدخلا سافرا فى شئون دولة ذات سيادة . إنه فن تصدير الأزمة للدولة المصرية!
نحن أمام حالة وصاية دينية عابرة للحدود عمدا. حالة تقول بوضوح إن معتقدها الأساسى هو : أن السلطة الدينية تعلو مفهوم الأوطان وبالتالى يخول لها اختراق السيادات!
هذه الفكرة لمن لا يعى أو لا يعلم أو ينسى ويتناسى هى الفكرة الرئيسية التى ترتكز عليها كافة التنظيمات الرافضة لمفهوم الدولة الوطنية!
يمكن قراءة هذه الممارسة على نحويين لا ثالث لهما:
الأول وهو أن المافيا الدينية تثبت عمليا وبجلاء التنكر لفكرة الدولة الوطنية والقفز عليها فى ضل الضحى؟
والثانى أنها لا تنكرها تقية ولكن ترفض الخضوع لها!
هنا تحدث ازدواجية الدولة ما بين مرجعية دينية أو مرجعية قانونية دستورية .
فإذا كانت السلطة الدينية ترفض أو لا تستطيع التموضع بنصوصها داخل الجسم الإدارى للدولة. عندئذ عليها الكف عن الاستخدام الانتقائى أو الموسمى لقانون ودستور الدولة الذى ترفض الخضوع لهما أساسا؟
لم يزعجنى سطوة الدولة الدينية التى فرضتها وتفرضها المافيا علينا نحن المصريين فى غيبة الدولة المصرية فى السنوات الثمانى الفائتة تحديدا بقدر ما أزعجنى محاولة فرض سطوتها على الدولة الأخرى.
إزعاج بلغ حد التوتر والخوف على الدولة المصرية .
هل وصلت الرسالة؟
