مبادرات الرئيس والتطهير المطلوب!

واحدة من المبادرات.. تخص 3500 فلاح مصرى يعيشون على أرضنا الطيبة قرر الرئيس إلغاء فوائد ديونهم المتراكمة للبنك الزراعى المصرى «التنمية والائتمان سابقا» وعدد آخر من البنوك منها الأهلى ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية والعقارى المصرى والعمال والمصرف المتحد والبنك المصرى لتنمية الصادرات المصرى.. تستهدف المبادرة بخلاف تخفيف الأعباء على الفلاحين استعادة ديون معدومة تتجاوز الـ16 مليار جنيه ولكن المبادرة تشترط تسديد أصل الدين كاملا وقبل نهاية ديسمبر من العام الحالى وفى المقابل تتنازل هذه البنوك عن القضايا المتبادلة وجميع المطالب الأخرى وإبراء ذمة المقترض ورفع اسمه من القائمة السلبية بالبنك المركزى للعملاء المتعثرين وكذلك الأمر نفسه من قوائم الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ورفعه من أى حظر مصرفى وبما يحقق مكاسب مهمة للعملاء.. ونتوقف عند قصة حقيقية حدثت الأسبوع الماضى..
ذهب والد زميلنا المحترم أشرف أنور محرر شئون مجلس الوزراء بـ«الأسبوع» للاستفادة من قرار الرئيس وتسديد ديونه للبنك الزراعى المصرى فرع المنيا..هناك قدرت الديون بـ 120 ألف جنيه وعند إجراءات السداد أبلغه الموظف المختص أن المبلغ المفترض سداده هو 186 ألف جنيه لأن المبادرة ألغيت!
اتصال هاتفى مع المحاسب سيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الذى اندهش مما سمع وأكد أن المبادرة قائمة وتنتهى بنهاية العام فعلا وطلب اسم الموظف الذى يشيع ذلك لمعاقبته! وحرصا على عدم تصعيد الأمر طلب والد الزميل الاكتفاء بطلب رئيس البنك بالذهاب مجددا باليوم التالى والاتصال فورا به إن تكرر الأمر بشرط الاتصال أثناء التواجد داخل البنك وليس بعد مغادرته!
وبالفعل ذهب الحاج أنور فهمى إلى البنك وهناك ارتبكوا وأبلغوه أن المبادرة مستمرة فعلا إنما تم تعديل الشروط!! تعديل الشروط يعنى تفريغ المبادرة من شروطها فعليا وبعد حساب المبلغ وصل إلى 186 الفا وليس 120! وهنا قام الحاج أنور بالاتصال برئيس مجلس إدارة البنك وفق الاتفاق وكان الرجل فى انتظار الاتصال فعلا وبعد دقائق من تدخله انقلب فرع المنيا بأركانه وتم تحويل البعض بداخله إلى تحقيق عاجل وانتهى الأمر إلى تطبيق المبادرة وسداد المبلغ المحتسب بناء عليها وهو 120 ألفا!
السؤال الآن وهو كالقنبلة النووية ينشطر منه عشرات الأسئلة: من هؤلاء الذين يعرقلون المبادرات الرئاسية؟ وكم مواطن أعادوه من حيث أتى وصدق أن المبادرة انتهت؟ وكم منهم حاول الاتصال برئيس مجلس إدارة البنك الذى يتعامل معه وفشل؟ وكم منهم لم يخطر ذلك على بالهم أصلا؟! وكم مثل هؤلاء موجود فى مصالح أخرى لا نشرف على مبادرات لكن عملها يمس الناس مباشرة مثل التموين والكهرباء والإسكان وغيرها؟ وماذا لو لم يتمتع المشرف على تنفيذ توجهات الدولة بحنكة سيد القصير؟ من هؤلاء الذين يفسدون العلاقة بين الدولة ومواطنيها؟!
نحتاج إلى عمل كبير يطهر مؤسساتنا من دنس جماعات شريرة ومعادية.. للوطن ولأهله!