النيابة فى نقابة الصيادلة!

فى نهاية ٢٠١٦ وبداية ٢٠١٧ كانت النقابات المهنية على موعد مع ابتزاز الدولة. الدولة آخذة فى الاستقرار والتعافى من يناير ويونيو.

السياسيون حولوا الابتزاز من الشارع ووسائل الإعلام إلى النقابات.
مؤسسات الدولة مشغولة بالإرهاب الداخلى والخارجى. إرهاب خانق. صارت النقابات ملجأ مؤسسى لممارسة السياسة الحرام.
الأهواء الشخصية تعصف بالمشهد. الفساد والمخالفات المالية تضرب العمل النقابى القائم بالأساس على خدمة الأعضاء. يبدو لى أن الدولة لم تلتفت كثيرا لما يجرى بالداخل.
ليس واجب الوقت. هكذا ينطق لسان الحال!
مارست نقابة الصحفيين آنذاك السياسة بالدعوة لمظاهرات وافتعال أزمة مع وزارة الداخلية. ومارست نقابة الأطباء السياسة بافتعال أزمة شبيهة مع أمناء الشرطة ووزارة الداخلية.
فيما مارست نقابة الصيادلة السياسة بالابتزاز والفساد مع وزارة الصحة!
السياسة والفساد خطفا النقابات الثلاث. فضلا عن نقابة المحامين التى ملأت المخالفات المالية والإدارية جنباتها وصار الفساد معلوما منها بالضرورة!
لنتحدث هنا عن نقابة الصيادلة بيت القصيد.
انطلاقا من الأزمة الكبيرة مع الجماعة الصحفية. الأزمة التى على إثرها اعتدى السيد النقيب على زملاء بصحف اليوم السابع والوطن والمصرى اليوم بالضرب والسحل.

د.محيى الدين عبيد نقيب الصيادلة أحد أبرز قادة الابتزاز الشهيرين لوزارة الصحة حول أسعار الدواء. دعا الرجل لاعتصام مفتوح. إضراب عارم. توتر عام يومى. دعوات متكررة لجمعيات عمومية ترهق الدولة. بيانات ومؤتمرات صحفية مزعجة تشى بأن الوضع مترهل. لم يراع إلًّا ولا ذمة. لم ينه الأزمة مع الرجل إلا رجال الرقابة الإدارية وهو وحده يعرف كيف!

د. عبيد دخل فى عدة ملفات شائكة تحمل العديد من علامات الاستفهام. على رأسها محاولة شراء أرض بالغردقة باسم نادى الصيادلة وما تردد عن أمور لن أذكرها!
ما جرى محل تحقيق داخل إحدى جهات التحقيق لا يزال جاريا!
وكذلك ما جرى فى أزمة وقف السلاسل الصيدلية.. لماذا افتعلها وكيف أوقفها!
فى الفم ماء كثير والوقائع المتخمة تدعو الدولة لدخول عش النقابات اللادغ بحسبانه مالا عاما أولا. ووقف الاستغلال السياسى الذى كان اختراعا إخوانيا ثانيا. والكشف على الذمم المالية للقيادات النقابية وذويهم ثالثا.
لا أريد الاستزادة فى الملف الشخصى للسيد محيى عبيد. يكفى ما ذكرت وسيعلم أن فى جعبة الكنانة لدى مرامى!
فقد نكأ الرجل بفعلته تجاه السادة الصحفيين جرحا كان مرجأ!

الإشكال الحقيقى هنا هو اعتقاد البعض أن المنصب النقابى الذى يمنحه صفة «الشخصية العامة» قد يحصنه من تطبيق القانون عليه. اعتقاد خاطئ فى «استخدام» النقابة وليس «خدمتها»!

معاينة النيابة لنقابة الصيادلة حول ما جرى مهم جدا. لأن الصمت يغرى الإخوان على العودة والسيطرة. فهم الوحيدون القادرون على إدارة النقابات. المحاسبة واجبة قانونيا وسياسيا.
لقد آن الأوان لأن تستعيد الدولة النقابات من الخطف.
تستردها من السياسة والفساد.