الجمعة 2 يناير 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
قانون الرياضة.. وتهديدات الغرب

قانون الرياضة.. وتهديدات الغرب






■ تعديل بعض مواد قانون الرياضة الجديد لا يعنى انتصار فريق على آخر.. ولا فوز د.أشرف صبحى على م.هشام حطب.
القضية ببساطة أن صناع القانون وجهة نظرهم أمام المعارضين له فى بداية الطرح.. كانت تتمحور حول «دعنا نراقب التنفيذ» ونتدخل بالتغيير فيما يظهر من معوقات أو بعيد عن الأهداف المطلوبة.
إذا كان تعديل بعض المواد أمرا واضحا ومتفقا عليه حتى من صناع القانون أنفسهم وأعتقد أنه بمرور الوقت ظهرت بعض الأمور تحتاج لتدخل للتعديل لعدد من المواد.. واجتماعات لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ونتائج تلك الاجتماعات بينها اتفاق على ضرورة التدخل بالتعديل.
أمور التعديل تدور حول دور وزارة الشباب والرياضة فى إدارة المنظومة الرياضية.. هل هى ممول فقط؟.. دون أدنى دور للمحافظة على عملية الانفاق.. خاصة الاتحادات الرياضية التى تتحمل وزارة الشباب والرياضة فاتورة الانفاق.
ما أراه أن الرغبة فى تعديل عدد من مواد القانون تلقى الترحيب بين أطراف العملية وزارة الشباب والرياضة - اللجنة الأوليمبية - الاتحادات وأيضا البرلمان ولجنة الشباب والرياضة.
لنتفق أن عملية التحول الجذرى الذى أحدثه تطبيق قانون الرياضة رقم   عام    من مساحة حاكمة لوزارة الشباب والرياضة فى إدارة المنظومة بشكل عام بدءا من المحاسبة إلى التعيين والحل.. إلى انتقال تلك الهيمنة إلى اللجنة الأوليمبية المصرية ما بين الشكليين هناك عدد من القضايا المهمة يجب أن يتم حلها.
بالطبع من فى يده الأموال هو الحاكم.. وأنبه أن حرية المنظومة الرياضية فى الخارج راجعة إلى أنها تحصل على مدخلاتها المالية بنفسها ومن القطاع الخاص والرعاة وهو أمر جعل الدفاع عن حريتها مشروعا.
بينما كل فاتورة الرياضة المصرية تتحملها الحكومة المصرية ووزارة الشباب وهو ما يؤكد بأن هناك ضرورة لدراسة الحالات أو الخصوصية لكل تجربة على حدة.. والمقارنة ظالمة.. ولا داعى للكشف عن أسرار.. كيف تدار الرياضة فى العالم وما هى علاقة الاتحادات المصرية بالدولية؟ وكيفية صناعة القرار أو الحماية التى تهدد كل خطوة تجاه صناعة علاقة ما بين الوزارة والاتحادات بشكل عام..
أنا هنا أنوه بضرورة إيجاد صيغة تعاون جديدة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.
صيغة توافقية ترضى الاطراف.. وأنبه أن الفلوس لدى الوزارة والتوتر قد يدفع صبحى والدولة لرفع يدها عن الاتحادات وحطب لا يملك من الأموال ما يسد نفقات اللجنة الأوليمبية.
بالطبع هناك أطراف مهمتها زيادة التوتر بين المنظومة الرياضية بشكل عام فى نفس الوقت صبحى لا يرغب إلا فى تصحيح بعض الأمور التى يرى أنها تضر فى العلاقة بين المنظومة الرياضية وأطرافها.
ويرغب فى شرح هادئ لوجهة نظره بأن الجميع فى مركب واحد.. والانتصارات صناعة جماعة وليس أفرادا.. وحالة الانسجام والتداخل بين الجميع لا يمكن الاخلال بها.
فى نفس الوقت هشام حطب يعلم بأن قوة المنظومة الرياضية لا تستقر إلا فى ظل تعاون وثيق بين الدولة ووزارة الشباب والرياضة وكل أطراف العملية الرياضية..
البرلمان يعكس نبض الناس.. ويهمه الاستقرار ودور الراعى الرسمى للنشاط والعملية كلها وهو الدولة.. وصبحى ممثلا لها.
أتوقع هزيمة بعض الاشخاص المستفيدين من التوتر.. أو التفاهم بين الاطراف وتعاون بين صبحى - حطب على تخطى الأزمة وحلها جذريا.
بالمناسبة كل ما تقوم به الأطراف المصدرة للقلق للمنظومة الرياضية الآن معروفة وأتوقع بعد اجتماع صبحى واللجنة الأوليمبية الأخير.. والاتحادات الرياضية أن يتفهم الجميع بأن الدولة موجودة فى الرياضة وغيرها وممنوع المزايدات أو شراء حماية خارجية هشة.