هكذا عادت مرسيدس للسوق المصرية!

كيف عادت شركة مرسيدس إلى مصر مرة أخرى؟ هذا هو السؤال الذى ينبغى الحديث فيه وليس فقط مجرد عودتها..ولفهم القصة والجهد المبذول نقول: إن مرسيدس واحدة من أكبر شركات السيارات فى العالم أى أنها من كبريات الإمبراطوريات المالية العالمية وهى صاحبة أول سيارة فى العالم أنتجت قبل أكثر من مائة وثلاثين عاما كاملة ثم دخلت السوق المصرية قبل سنوات طويلة واستقر الحال حتى العام 2010 عندما وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبى اتفاقية الإعفاء الجمركى التى ستسمح بتخفيض جمارك السيارات القادمة من أوروبا إلى الصفر وقتها قالت الشركة: إنها قد تغادر الأسواق المصرية إذا بقى الحال على ما هو عليه من ثبات ارتفاع جمارك مكونات السيارات التى يتم تجميعها فى مصر مع بقاء الإعفاء على السيارات كاملة التصنيع إذ إن تصنيعه فى المانيا وتصديره إلى هنا سيكون أربح للشركة أو ما يطلقون عليه «أجدى اقتصاديا»!
وبحلول مايو 2005 قالت الشركة: إنها ستنسحب خلال شهر وبعد شهر أصدرت بيانا قالت فيه «إن مصلحة عملائنا تأتى دائما على قمة أولوياتنا فى كل الأسواق التى تتواجد بها مرسيدس-بنز. ويمكن للتجميع المحلى أن يكون أساسا قويا لخدمة العملاء بشكل أفضل فى بعض الأسواق ولكنه فى نفس الوقت لا يعد شرطاً ضروريا للخدمات والعمليات الناجحة وهو ما أثبتته خبرة الشركة العريقة فى معظم الدول والأسواق التى لا يوجد بها أى عمليات للتجميع المحلى»! وبعد تفاصيل عن السوق المصرية أضاف البيان: «وطبقا لبنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى تم توقيعها عام 2001 التى تنص على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 10% سنويا على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى بداية من عام 2010. لذلك رأت Daimler AG والشركة المصرية الألمانية للسيارات أن نشاط تجميع السيارات فى السوق المحلية سيصبح غير مجد من الناحية الاقتصادية على المدى الطويل، كما أن ذلك يواكب التغيير العالمى فى الطرازات لتتحول من الجيل الحالى إلى الجيل اللاحق خلال أعوام 2014 و2015»!
من البيان نعرف أنه لا دخل لمصر بعد 30 يونيو فى هروب الشركة وإنما جهود كبيرة بذلت لعودتها من زيارة الرئيس لألمانيا إلى استقباله لقيادات الشركة إلى تصريح الرئيس بعودة الشركة قريبا حتى وصلنا إلى إعلان الجمعة الماضية بعودة الشركة فعليا إلى مصر!
الشركة لا تعنى مئات العمال الذين يعملون بها ولا لتوفيرها مستلزمات 15 مصنعا أخرى إنما تعنى إزالة عقبات قائمة وشهادة لاستقرار مصر وتوفر قدرات شرائية قريبا وزيادة المنافسة على السوق المصرية ومكاسب عديدة!
من هنا نفهم معنى إعلان الرئيس بنفسه عودة مرسيدس وليس وزير الصناعة والتجارة أو حتى رئيس الوزراء..لأنه يدرك كل ما سبق ويعرف عائده على المصريين!