حماية الوقف ومشروع الأوقاف

مال الوقف هو مال الله يصرف لأهل الله من المحتاجين والفقراء بهذه الكلمات كانت بداية إعلان وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة لمشروع قانون الوقف الجديد من أجل الحفاظ على مال الوقف وتحصيل القيمة السوقية الحقيقية للوقف بعيدًا عن استغلال البعض له.
وبلقاء وزير الأوقاف قال إن مال الوقف هو مال ذو طبيعة خاصة، فهو مال أناس صالحين أوقفوه على سبل الخير مشروطًا بشروط إنفاقه، وأن الوفاء لهؤلاء الواقفين الصالحين يقتضى الحفاظ التام على ما أوقفوه لوجه الله تعالى وحسن استثماره، وإنفاقه بما أوقف عليه أو لأجله، وأن هذا الأمر يقتضى أن تكون جميع تعاملات الوقف بما فيها القيمة الإيجارية لأعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة لصالح الوقف وصالح الموقوف عليهم، وخدمة المجتمع، والإسهام الجاد فى رعاية الفئات الأولى بالرعاية.
ان الناظر للواقع يجد عزوفا من قبل القادرين عن الوقف لما وجدوه فى فترات سابقة من استخدام الوقف لاسيما الأراضى والمبانى من قبل أشخاص منتفعين يمكسون فى الوقف ويحصلون على مميزاته بمال زهيد لا يتوافق مع أداء الوقف لدوره الاجتماعى.
وللأسف وجدنا أناس احترفوا كيفية الاستيلاء على الوقف واستغلاله.. بل والتصرف فيه دون وجه حق فى غفلة سابقة عن هذا التلاعب الذى كان يتم على مراى من البعض، حتى كانت تلك الصحوة التى تقودها وزارة الأوقاف لمواجهة هذا الاستغلال للوقف، وكما أيقنت وزارة الأوقاف أنه ليس من المنطق ولا المعقول أن يكون الواقف قد أوقف وقفًا قيمته السوقية الآن نحو عشرة ملايين جنيه وإيجاره نحو عشرة جنيهات، مما تطلب تعديلًا تشريعيًا عاجلًا لتصويب هذه الأوضاع، بأن تُعامل أعيان الوقف وعقاراته بالقيمة الإيجارية العادلة، حتى يفى بالغرض الذى أوقف لأجله.
ولقد أخبرنى وزير الأوقاف بأنه تم إعداد مشروع قانون ينص على أن تكون القيمة الإيجارية لأعيان الوقف هى القيمة السوقية الحالية العادلة، وتم إرساله لوزارة العدل للنظر فى إلحاقه بمشروع قانون هيئة الأوقاف الذى تتم مناقشته حاليا بلجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر.
ومع هذا التعديل لابد من التأكيد على توظيف عائدات الوقف فى مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين، سواء فى عمارة المساجد، أم فى أعمال البر العام، وهو ما نثق فى أن تؤديه وزارة الأوقاف فى ظل خطة واضحة للاستفادة من الوقف وعائداته.