الشرطة فى عهد السيسى!

بعد تقديم وافر التهانى لرجال الشرطة المصرية بمناسبة عيدها الـ67 نقول إن الشرطة أى شرطة فى الدنيا ـ تعكس علاقة السلطة بالمجتمع.. حيث الشرطة أداة أى سلطة إيجابا وسلبا.. وتبرز استثناءات لكون الشرطة أداة فى يد السلطة فى حالة تعرض الوطن ذاته لعدوان من عدو خارجى.. وتجلى فى الحالة المصرية ضد المحتل البريطانى.. وفى الالتفاف حول الوطن عند تسلل الجماعة الإرهابية إلى السلطة فى البلاد!
فى عهد جمال عبدالناصر وفى ظل صراع الدولة والمجتمع مع الإخوان كانت الأولوية عند وزارة الداخلية هى تنظيم  الإخوان ثم التنظيمات الشيوعية وفى عهد السادات احتلت التنظيمات اليسارية والقومية الناصرية المرتبة الأولى بينما تم إطلاق يد الإخوان فى الشارع السياسى والجامعات.
اليوم نقف أمام عهد مختلف.. تتحرك فيه الشرطة لخدمة المجتمع بشكل مدهش فضلا عن تحملها عبء مكافحة الإرهاب وباقى أدوارها السابقة فى مواجهة جميع صور الجريمة من التموين إلى الأموال العامة ومن التهرب الضريبى إلى سرقة التيار الكهربائى وفى المقابل إلى تضامن جماهيرى غير مسبوق.. لكن العهد المختلف للشرطة دفع ـ مثلا ـ النقيب محمد جمال الدين الضابط بقسم شرطة عابدين فى يوليو 2015 لطرح مبادرة التبرع لسداد ديون الغارمات والغارمين وأسفرت جهوده مع زملائه إلى تسديد ديون 46 غارمة وغارما والإفراج عنهم فعليا وهو ما تكرر فى يونيو 2018 بمبادرة جديدة لعدد من الضباط للتبرع بجزء من رواتبهم للإفراج عن عدد كبير من الغارمات والغارمين!
العام الماضى اصطف ضباط الشرطة فى شوارع عدد من المحافظات يوزعون الحلوى على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة بينما بادرت مجموعات من المصريين بتوزيع الورود على الضباط فى اليوم نفسه وهو ما فعله ضباط أغلب مديرات أمن محافظات مصر بتوزيعهم الورود على المصريين بمناسبة عيد الشرطة هذا العام!
فى عهد الرئيس السيسى تقدم وزارة الداخلية نموذجا ومثالا فى الفرز الذاتى والتطهير التلقائى لتبقى دماء شهداء الداخلية الذكية لا يجمعها جامع بكل مخطئ ومتجاوز ولذلك نجد العقاب الإدارى الداخلى ثم تطبيق القانون المدنى أو الجنائى على الفور وأغلبها فى قضايا شهيرة لن يكون آخرها ضابط الفيوم المقبوض عليه بحيازة كمية كبيرة من المخدرات قبل أيام إلى محاكمة ضابط المقطم ومعه أمين شرطة بتهمة قتل مواطن شهير باسم «عفروتو» إلى محاكمة ضابط حدائق القبة المتهم بقتل مواطن آخر قبل أسابيع.. وغيرها وغيرها وكلها إجراءات بدأت بتحقيقات داخلية أولا قبل تحقيقات النيابة وأحكام القضاء لتكون النتيجة أننا أمام شرطة مختلفة.. لأننا باختصار فى عهد مختلف!