حزب الدستور.. التنظيم السرى!

لم أعلم بخطورة عمل حزبى تمت ولادته قيصريًا بعد أحداث ٢٥ يناير الشهيرة، بقدر ولادة كل من حزب «الحرية العدالة» الذراع السياسية لتنظيم الإخوان وحزب الدستور الذى أنشأه د. البرادعى ولا يزال الحزب عاملًا حتى الآن!

وإذا كانت ثورة ٣٠ يونيو قد انقضت على حزب التنظيم كونه ذراعًا لجماعة تتخذ من الإرهاب والقتل والتحريض وسيلة لها فى العمل العام، فإن ذات الثورة العظيمة لم تنقض حتى الآن على حزب الدستور الذى يضم أعضاء من حركة 6 إبريل المحظورة ليكون أول كيان يتخذ من العمل الحزبى المشروع غطاءً لعمل غير مشروع!

حزب الدستور يتخذ من التحريض على الدولة المصرية وسيلة للعمل العام. تحريض يفضى إلى «الإرهاب» وهو أمر لا يبتعد كثيرًا عن طرق حمل السلاح الذى تقوم جماعة الإخوان وشقيقاتها من حركات الإسلام السياسى الإجرامية فى مواجهة الشعب المصرى.
هذا عن المنهج والطريق للحزب الداعى للفوضى بحسبانها ثورة، أما عن المشروعية القانونية فإن رئيس الحزب الحالى غير شرعى.
فهو لم يخطر لجنة شئون الأحزاب بالجمعية العمومية المزمعة التى أعلنته رئيسًا!

 حرى بى أن أقول إن رئيس الحزب علاء الخيام عضو حركة ٦ إبريل المحظورة يمارس عمله الحزبى يوم الجمعة فقط لأنه منشغل طوال الأسبوع فى عمله بمركز الخيام للبصريات فى البحيرة!

حمدى قشطة أمين عام حزب الدستور عضو حركة ٦ إبريل يمارس العمل الحزبى فى أوقات فراغه لأنه مشغول بإدارة محل قطع الغيار المملوك لوالده فى “معروف”!

جيهان شمرى عضو الحزب تعترف بعلاقتها بالإخوانى أحمد الدجوى أحد قتلة النائب العام وعليه وجب السؤال: هل الحزب واجهة للإخوان باتفاق مع ٦ إبريل أم أن الحزب مخترق بغير اتفاق؟

المدهش أن المنضمين للحزب ما زالوا غير قادرين على التمييز بين عملهم كنشطاء وعملهم كحزبيين يلزمهم التواصل مع مؤسسات الدولة وليس المزايدة الثورية عليها!