أطلس الأوقاف

فى كل يوم كنا نسمع أن هناك فرصة للحصول على شقة او قطعة أرض بثمن بخس لأنها وقف قديم ويمكن السيطرة عليه بسهولة، ويظل الوقف الذى أوقفه صاحبه فى يد أناس يستفيدون منه دون محاسبة أو مراجعة بسبب عدم المراجعة وعدم امكانية تحديد اماكن الوقف القديمة.
وفى خطوة  تحتسب للأوقاف ووزيرها الشجاع صدر اطلس الوقف الذى يحصر أوقاف مصر كلها فى مختلف المحافظات حتى بلغ عدد مجلدات هذا الأطلس إلى ما يقرب من 60 مجلدا يشمل كل أوقاف مصر.
وأهمية اطلس الأوقاف نابعة من انه عمل مشترك دقيق بين هيئة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع كل من الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف المصرية ووزارة الاتصالات وهيئة المساحة المصرية ومناطق هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية، حيث تم فيه حصر وتوثيق جميع أعيان الوقف بعد رفعها مساحيا وإنزالها فى أطلس الوقف، وهو ما سيحقق سياسة «مال الوقف خط أحمر» حيث سيمنع التلاعب به بعد حصره .
إن صدور أطلس الأوقاف وجعله وثيقة رسمية للوقف فى مصر وايداعه كما اوضح لى وزير الأوقاف فى دار الوثائق وتوزيع نسخة منه فى كل محافظة سيحقق حماية طويلة الأمد للوقف ومنع استغلاله، كما سيحقق استفادة أكبر فى التعامل مع مال الوقف واستثمار أعيانه وتحصيل كامل حقوقه.
وأود أن أؤكد ان مثل هذه الخطوات من شانها أن تعيد مكانة الوقف فى المجتمع، كما سيشجع من يريد ان يقدم وقفا لله أن يفعل وهو يثق بأن هذا الوقف ستتم المحافظة عليه واستعماله فيما وقف له، وليس كما كان فى الماضى من استغلاله من قبل البعض.
واكثر ما عجبنى فى سياسة التعامل مع الوقف بعد صدور أطلس الوقف هو إعلان د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن سياسة جديدة تحقق العدالة فى التعامل مع الوقف تتضمن عدم التعامل مع أى من أعيان الوقف بيعا أو شراء أو تأجيرا بغير القيمة الحقيقية الحالية السوقية العادلة.
وأقترح على الأوقاف ان تبدأ فى اعادة النظر فى بعض اعيان الوقف التى بيعت بثمن بخس، والتى ما زال بعض منها يقوم من حصلوا عليه بسداد اقساط لها.. لأن تلك الأعيان يجب ان تباع بقيمتها وفق سياسة الأوقاف الجديدة، ولا بد ان يتم فضح كل من حاول ان يفسد اموال الأوقاف من أجل تحقيق استفادته الشخصية، وانا على علم ان هذا المقترح إن تحققت آلياته فلن تتأخر وزارة الأوقاف عن تنفيذه.