«الإعدام» من حقوق الإنسان!

الإيمان بأن لكل دولة شأنًا مقدسًا.
تعتقد ما تشاء. تضع نواميس ولوائح وقوانين كما تشاء. وقتما تشاء فى أى زمن تشاء. حسبما تشاء!

جل المشاكل تأتى من تدخلات البشر فى شئون البشر. فى عقائد البشر. ترسم تضاريس البشر وهو الأمر الذى لم يفعله رب البشر!

المناسبة هى قوانين الإعدام التى تطبقها دول دون دول.
تأخذ بها مجتمعات دون مجتمعات.
نكأ قاتل المصلين فى المسجد النيوزيلندى الجرح.
نيوزيلندا ليس لديها قانون إعدام.
والقاتل لن يعدم بعد الإدانة القضائية العاجلة التى تدور رحاها الآن على مسمع ومرأى بصر العالم وآذانه.
هو يظهر الآن مستبيحًا حرمة الدماء وحرمة دار عبادة . والمفاجأة أنه محصن من الإعدام!
ليس لدى مشكلة فى عدم تطبيق عقوبة الإعدام.
هو قاتل فى عيون الناس.
هو جائر فى وجدان الناس.
هو ظالم فى عقول الناس.
هو آثم فى ظنون الناس.
لتحدثنا إذن نيوزيلندا وليحدثنا الأوروبيون عن إجراءات تحصين الإنسان من القتل.. طالما أنها قادرة على تحصين القاتل!
فى مصر ينتقدوننا لأننا نعدم من قتل!
نحن لدينا قتلة قتلوا على مرأى ومسمع الناس وفجروهم واستحلوا دماءهم.

لماذا يرفضون تنفيذ أحكامنا فى تطبيق أحكام الإعدام عليهم وينعتوننا بضد حقوق الإنسان؟

الإعدام فى مصر إجراء قانونى يقوم على قاعدة راسخة من العدالة. قاعدة هدفها حفظ الحق فى الحياة وإعلاء قيمته وتحصينه. تحصينه بفعل رادع ضد أى اعتداء عليه.
الإعدام هدفه حفظ الحياة وليس إزهاق الأرواح.
الإعدام هدفه معاقبة من استباح الأرواح.
الإعدام هنا إجراء إنسانى وليس انتقاميًا!
المدهش أنك فى أوروبا تجد رفضًا مؤسسيًا لتنفيذ الإعدام بعد محاكمة عادلة.
بينما تجد تبريرًا وتبرئة للشرطى الذى يقتل من اشتبه فى حمله للسلاح فورًا وبدون محاكمة.
مفارقة غريبة تقول إن «أوروبا» ترى فى رجل «الشرطة» شخصًا مؤهلًا أكثر من رجل «القضاء» لتوقيع العقوبة الفورية.
أو أنها ترى أن هيبة الدولة الممثلة فى شخص «الشرطى» تعلو على حياة أى «مواطن».
أو أنها ترى أن رجل الشرطة له حيثية تميزه عن المواطن وتحصنه من المحاكمة وتمنحه رخصة للقتل!
نيوزيلندا حرة مستقلة
ومصر أيضا حرة مستقلة.