فى شأن الحوار المجتمعى

اليوم تنطلق الدورة الثالثة للحوار المجتمعى حول تعديل الدستور، وتشهد قاعة مجلس الشورى « سابقا « بدء الجلسة الخامسة، التى يشارك فيها ممثلون لهيئات ومؤسسات وشخصيات عامة ورموز متنوعة ومختلفة .
من خلال متابعة الجلسات السابقة يمكن رصد عدد من الدلائل الرئيسية، الأولى أن الحوار شهد تنوعا فى الآراء، تتعلق بالقضاء، وبعودة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وبنسب تمثيل المرأة، والموقف من مدد الرئاسة الزمنية وعدد الولاية .
التنوع الذى استمعنا له أوتابعناه عبر الصحف ووسائل الإعلام، يؤكد أن مخاوف فرض قيود على الحوار لم تكن قائمة ، وأن عملية إبداء الرأى فى التعديلات المقترحة تمت فى حرية كاملة من دون تدخل بل إن خلافات بدت واضحة فى بعض الجوانب .
الحاصل أن الحوار لا يتم على مبدأ تعديل الدستور، بعد أن حسم مجلس النواب الأمر وفقا لصلاحياته، ووافق على طلب 155 نائبا بتعديل بعض مواد الدستور، وطرح مبادئ التعديل المطلوبة على الحوار المجتمعى، للاستماع إلى آراء المجتمع فى أفضل المضامين والصياغات المطلوبة.
الشاهد أن الضمانات التى كنا نتحدث عنها قبل بدء الحوار قد تحققت، من حيث شمول كل مؤسسات وتجمعات وهيئات ومنظمات الدولة المصرية، ومن حيث الشخصيات العامة على اختلاف مدارسها وتوجهاتها، وهوما ساهم وساعد فى طرح رؤى وأفكار مختلفة.
ليس صحيحا ما يقال :إننا أمام عملية «صورية»، وأن ما نشاهده مجرد مسرحية، وسبب عبثية هذا الكلام أن الشخصيات المشاركة فى الحوار هى من بين الأفضل فى مجالاتها بالمجتمع المصرى، وأن مايردده العض فى هذا المجال إساءة وإهانة لا تُغتفر لرموز وطنية مصرية، لا يجوز أن يكون الخلاف فى الرأى سببا فى إهانة غير مُستحقة.
الذين يسيئون للحوار المجتمعى وعملية تعديل الدستور هم مجموعات من المارقين المناهضين للدولة المصرية، والساعين إلى إثارة الفوضى، وإشاعة التخريب والتحريض على الفوضى والعنف فى المجتمع، والرافضين لتحقيق الاستقرار فى الوطن.
بالقطع كل ما سبق لا ينطبق على من يختلف أويخالف عملية التعديل، فالخلاف فى الرأى حق دستورى وقانونى وإنسانى، وإنما الفوضويون هم من يرفضون الاشتراك فى حوار المجتمع وفئاته المختلفة للنظر فى شأن المستقبل.
المعارضون والمؤيدون أصحاب مصلحة فى  بحث شئون الوطن ومستقبله، ولا يجوز منع أى جماعة من إبداء رأيها، إنما هؤلاء الرافضون أساسا للحوار، والذين يحتكرون لأنفسهم الصواب، ويعتبرون من يخالفهم الرأى عبيد وعملاء وخلافه، هؤلاء لا يحق لهم أساسا إبداء الرأى فى شئون الوطن لأنهم يعتبرون أنفسهم خارج إطار الوطن، وأنهم يستهدفون إسقاط هذا الوطن.
الحاصل حتى الآن فى إدارة الحوار المجتمعى يطمئن فى الاستماع إلى الآراء المختلفة المؤيدة أوالمعارضة، ويؤكد حالة التنوع المطلوبة فى شأن ما هومقترح للتعديل، وهى كلها دلائل على ديمقراطية الحوار، وتوافر الضمانات المطلوبة.
مرة أخرى الحوار حق لكل من اعترف بالوطن ودستوره وقوانينه ومؤسساته، ولا حوار للإرهابيين ودعاة العنف، ولا مجال لآرائهم فهى معروفة مسبقا، هم لا يسعون إلى البناء وإنما إلى الهدم .