«كشف المستور» فى تعديل الدستور!

دعت دولة ٣٠ يونيو الأحزاب للمشاركة بالحوار داخل مجلس النواب لإجراء نقاش مجتمعى صحى حول التعديلات الدستورية.

الدعوة راقية وفق ممارسة ديمقراطية أرقى.
بعض الأحزاب شارك وأعلن قراره برفض التعديلات والتحفظ. قرار محترم وراقٍ أيضًا.
بيد أن البعض رفض المشاركة وذهب يتباكى كالنساء الغوانى!

الأصل فى الحوار هو الممارسة العملية لمفهوم الشفافية. البرلمان الذى أدير الحوار تحت قبته فرض على نفسه رقابة مجتمعية على ما يصدره من مقترحات.
يقولون هناك تنسيق ما بين البرلمان والأحزاب والشخصيات العامة التى وافقت على مقترحات تعديل الدستور وما بين سلطة الحكم وأجهزة الدولة. لو أن ذلك صحيح فإننا نكون بصدد حالة «صحية» تؤكد أننا أمام نظام متسق مع مكوناته السياسية وبرلمان قادر على جمع عناصر تعدديته الحزبية المنتخبة.
تزامنًا مع الحوار دعا الرافضون إلى تظاهرة أمام البرلمان للتعبير عن رفضهم ليطرح السؤال نفسه:

ما الذى كانوا ينوون قوله خلال تظاهرتهم ولا يمكنهم قوله تحت قبة البرلمان؟!
فى تعريف التظاهر يقال: إنه تعبير عن الرأى مصحوبًا بضغط من أجل تحقيق مطلب محدد للمواطن من خلال فعل سياسى جماعى.. إذا طبقنا تلك المعايير سنجد ما يلى:

١- ما حدث داخل قبة البرلمان هو تجمع سياسى.
٢- التعبير عن الآراء المختلفة كان متاحًا للجميع.
٣- أن الرفض لا بد أن يكون مرتكزًا على تحديد مطالب معينة.
٤- الرأى يجب أن يكون تعبيرًا من أجل تحقيق مطلب للمواطن.
٥- قدرة المعارضة على ممارسة الضغوط مرتكزة أساسًا على قوتها المستمدة من كوادرها الشعبية.. التى كلما زادت زاد الضغط وكلما انفصلت عن الشارع تلاشت قوتها الضاغطة.

هنا آثرت الدولة نقل حالة التظاهر من الشارع إلى البرلمان.
لقد كانت دعوة دولة ٣٠ يونيو الأحزاب إلى المشاركة فى التعديلات الدستورية كشفًا للمستور.. كل مستور!