حوار مجتمعى متحضر!

حضارى جدا ذلك الذى جرى الأسبوعين الماضيين من حوار راق حول التعديلات الدستورية.. الصحفيون والإعلاميون وأساتذة الجامعات والمهنيون وقيادات الأحزاب ونشطاء المجتمع المدنى واقتصاديون ورجال أعمال وممثلو الأزهر والكنيسة والشباب والمرأة والعمال والفلاحون وممثلو المجالس القومية المعروفة المرأة والطفل وذوو الاحتياجات الخاصة جميعهم شاركوا فى الحوار. لم يستثن أحد من الدعوة ولم يتخلف أحد من الاستجابة لها.. وحسنا فعل الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان الذى منح الجميع فرصة التعبير عن الرأى بكل أريحية بلا تحفظ وبلا تدخل حتى إن دوره اقتصر على إدارة الحوار وتنظيمه وترتيبه بل ضرب نموذجا جيدا عندما تسببت أزمة صحية طارئة فى تغيب الدكتور محمد غنيم فقرأ الدكتور عبدالعال رسالة منه أرسلها كمشاركة منه فى الحوار المجتمعى فقرأ رئيس البرلمان الورقة كاملة رغم اعتراضها فى مجملها على التعديلات!
وجيد الذى جرى من وسائل الإعلام التى نقلت الحوار كاملا وربما منحت الرافضين للتعديلات والمتحفظين عليها فرصا فى الظهور أكثر مما منح لغيرهم من المؤيدين والداعمين لها!
الآن تعود المناقشات كلها بوجهات نظرها المؤيدة والرافضة للتعديلات الدستورية إلى مجلس النواب ليتم إدخالها كلها إلى دائرة مناقشات جديدة تستمر أسبوعين كاملين وتنتهى بصياغة كاملة ونهائية تعبر عن خلاصة ما دار من حوارات شرط أن تكون بصياغات مختصرة ومفيدة وشاملة لا تحمل لبسا ولا تحتمل التأويل لأكثر من تفسير حتى تتلافى عيوب الصياغة السابقة فى دستور 2014!
ومع كل ذلك لا يقتصر الحوار المجتمعى على ما تم داخل قاعة اجتماعات مجلس الشورى بل يشمل أيضا الحوارات التى تتم فى جميع برامج الفضائيات المصرية وحوارات وتحقيقات ومقالات مختلف الصحف المصرية وكذلك تعبير المصريين عن أنفسهم عبر صفحاتهم وحساباتهم الحقيقية على شبكات التواصل الاجتماعى  وهو غالبا ما يكون محل اهتمام الأجهزة المعنية ولا ننسى أن وزراء أقيلوا من مواقعهم بسبب رغبات ومطالب  الرأى العام المصرى احتراما وتقديرا له..
وهكذا أدرنا حوارا مهما حول موضوع مهم لكن يبدو الحوار فى ذاته كقيمة كبيرة نجحنا فى تحقيقة وعلى أفضل ما يكون!