لن تُرضى الإخوان وأعوانهم

الإجراءات التى أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص الأجور والمعاشات أول من أمس فى حفل تكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، تعكس دلالات غاية فى الأهمية، وتؤكد أن الدولة ماضية بعزم وإصرار تجاه إعادة التوازن إلى حياة الناس تدريجيا .
رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة بمقدار 60% مرة واحدة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، مع زيادة الحد الأدنى لأجور الدرجات الوظيفية، وعلاوة دورية سنوية وفقا للقانون بحد أدنى لا يجوز أن تقل عنه، ورفع الحد الأدنى للمعشات 20% من 750 الى 900، وزيادة 15% للمعاشات بما لا يقل عن 150 جنيها للمعاش الواحد .
أنت تتحدث وببساطة شديدة عن تغييرات جذرية فى هياكل الأجور للعاملين بالدولة أصحاب الدخول الأقل فى البلاد، وأنت تتحدث أيضا عن توجه للتعامل مع أصحاب المعاشات الأكثر احتياجا فى البلاد من باقى أبناء الأمة، خصوصا أن هذه الزيادات تأتى بعد توجيهات الرئيس قبل أيام برد أموال التأمينات والمعاشات من وزارة المالية وبنك الاستثمار البالغ حجمها نحو650 مليار جنيه إلى صندوق المعاشات والتأمينات، وتوجيه رئاسى استجابة لأحكام القضاء بأحقية أصحاب المعاشات فى علاوات سابقة موقوفة .
إذن نحن امام خطوات من الدولة تجاه مواطنيها تستهدف وبالأساس تحسين حالتهم المعيشية ورفع قدرتهم على الوفاء بجانب تلبية متطلباتهم، وزيادة مصادر الدخل فى مواجهة ارتفاعات متتالية للأسعار فى مراحل مختلفة، وقبل كل شيء التأكيد على انحياز الدولة وبشكل واضح لأصحاب الدخول المحدودة والأقل قدرة على تلبية احتياجاتها اليومية .
الأمر الثانى أن تلك الزيادات والسياسات لا يمكن إتمامها، أو التوجيه بتنفيذها، إلا إذا توافرت الموارد المالية الكفيلة بتغطية قيمتها، وهى إجراءات يستحيل تصورها أو تخيلها إذا كانت قدرات البلاد الإنتاجية لا تكفى لتوفير هذه المليارات التى سيتم ضخها شهريا فى شرايين الأجور والمعاشات، وإلا ستقع البلاد لا قدر الله فى حالة تضخمية قاتلة .
لا يمكن تلبية كل تلك الاحتياجات المالية إلا إذا توافر أمران.. الأول زيادة موارد الدولة المالية من عمليات إنتاجية أى من مصادر حقيقية سواء كانت إنتاجية أو من مصادر طبيعية، أو من زيادة الصادرات، أما الثانى فهو فى البلاد زى حالنا إن الدولة تمكنت من تخفيض حجم العجز فى موازنتها العامة، وحققت درجة من الفائض يُتيح لها القدرة على تلبية حاجات اجتماعية وتحقيق قدر من التوازن إلى حياة مواطنيها .
وفى النقطة الأخيرة فمن الواضح أن الدولة فعلا حققت قدرا كبيرا من معالجة العجز فى الموازنة العامة، واستعادت مساحة كبيرة من التوازن بين الموارد والإنفاق، وتمكنت من تحقيق طفرة فى عملية النمو انعكس قدر منها على عمليات التنمية فى جانبها الاجتماعي، وهو ما أتاح للسيد الرئيس إعلان حزمة القارات الاقتصادية الاجتماعية الأخيرة .
بعيدا بقى عن كل هذا الكلام، انطلقت الأصوات المُحبٍطة اليائسة للتشكيك فى القرارات الأخيرة، والادعاء بأنها لن تنفذ، وأنها مسألة شكلية، وما قدمته الحكومة باليمين تحصل عليه بالشمال، وهى مقولات نمطية اعتدنا الاستماع لها،  لا تقدم أو تؤخر قدر ما تُثبت ان الناس دى لا تنظر إلى وطن أو دولة أو مصلحة شعب، وإنما تنظر لمصلحة الجماعة الإرهابية وأعضائها وأعوانها فقط .