إفريقيا فى شرم الشيخ

فى هذه الأيام تلتئم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فى مدينة شرم الشيخ، وهو أول انعقاد للجنة فى مصر، رغم أنها الدورة رقم 64، إلا أنها لم تجتمع فى مصر منذ تأسيسها قبل نحو20 عاما.
قد يعتقد البعض أن انعقاد اللجنة فى شرم الشيخ يرتبط برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وهو اعتقاد غير صحيح، لأن الدعوة صدرت من القاهرة فى رسالة لمتانة تداخل النسيج المصرى والإفريقى، وهى الدعوة التى لاقت ضغوطا رهيبة من منظمات دولية تسعى إلى الإساءة لصورة وسمعة مصر الحقوقية، لكن هذه الضغوط والمحاولات فشلت تماما فى مسعاها ولم تفلح فى إثناء إفريقيا عن عقد الدورة 64 فى مصر وعلى أرض مدينة السلام فى شرم الشيخ حيث الأمن والأمان والهدوء.
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واحدة من أهم أدوات الاتحاد الإفريقى، وهى صاحبة نفوذ إقليمى ودولى مؤثر، وبلغت من تقدمها تأسيسها لأول محكمة لحماية حقوق الإنسان، فى خطوة سبقت بها كثيرا تجمعات دولية وأممية وإقليمية أخرى.
ويقود اللجنة الإفريقية فريق من 11 مفوضا، يتولى كل مفوض فيهم ملفا من الملفات الأساسية فى القارة، وهم – المفوضون – يتم اختيارهم من مفوضية الاتحاد الإفريقى، وتتوافر بهم مواصفات تجعل منهم منطقة تميز ونفوذ وتأثير.
وعلى هامش اجتماع اللجنة استضافت شرم الشيخ منتدى المنظمات غير الحكومية والجمعيات الحقوقية من مختلف ربوع القارة، فى اجتماعات ناقشت أوضاع حقوق الإنسان، ومشكلات القارة ذات الأولوية القصوى مثل الهجرة والنزوح، والصراعات المسلحة، وتأثير هذه الأوضاع على النساء والأطفال.
أمام اللجنة وفى 30 إبريل المقبل ستتقدم مصر بتقريرها إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهو التقرير الذى سيتضمن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وما حققته من تقدم خلال السنوات الأخيرة فى الملفات المختلفة.
أهمية هذه اللجنة تنبع من قدرتها على فرض ملفات على أجندة الاتحاد الإفريقى، وهى تسعى فى ختام اجتماعها الرابع من مايو المقبل، لإعلان تطوير ميثاق حقوق الإنسان الإفريقى، وتطوير آلياته وأدواته فى التعامل مع قضايا القارة وملفاتها.
ولا يجب التقليل أبدأ من شأن عرض الدول لتقاريرها أمام اللجنة الإفريقية، فنتائج عرض هذه التقارير، وما تستخلصه اللجنة من نتائج، وتُضمنه فى تقريرها السنوى ينعكس على العلاقات بين دول القارة من ناحية وبينها  بين دول العالم الخارجى من ناحية أخرى.
استضافة مصر اجتماعات اللجنة رسالة جديدة من القاهرة عن تمسكها بانتمائها الإفريقى، ورغبتها الجادة فى العودة إلى دورها التاريخى فى دعم خطوات تقدم شعوب القارة الطيبة، وهى – الاستضافة – تأكيد أيضا من مصر على رغبتها المضى قدما فى تحسين سجلها الحقوقى على مختلف الصعد.
المؤكد أن وجود اللجنة الإفريقية على أرض مصر فرصة ممتازة لمشاهدة الواقع المصرى مباشرة، بعيدا عن زيف تقارير بعض المنظمات الدولية التى فقدت مصداقيتها بعد خضوعها للتمويل القطرى ونفوذ أجهزة مخابراتية، وهى رسالة أن مصر ليس لديها ما تخشاه أو تُخفيه.
لدينا مشكلاتنا ككل الأمم والدول، ونسعى لتطوير وتحسين سجل حقوق الإنسان، كما كل الشعوب، لكننا أيضا لدينا إنجازاتنا ونجاحاتنا فى الكثير من الملفات، التى تجعلنا فخورين بوطننا وبمصريتنا.