فاتورة استيراد حُكّام أجانب

آفة مجتمعنا النسيان.. لذا فإن مشكلاتنا تتكرر.. وما نكاد نصل إلى نقطة تقدم.. حتى نركن إلى ما تحقق.. مسارعين إلى إنتاج نفس التجربة ومستخدمين ذات الأسلوب الذى قادنا إلى ما كنا نعانيه من مشكلات..
وما أراه الآن من أريحية لدى مؤسسات فى المجتمع بشأن استخدام النقد الأجنبى فى أمور غير ضرورية.. بل واستمراء ذلك والتوسع فيه دون النظر إلى أننا كدولة مازلنا نكافح لتدبير العملة الأجنبية.. إنما يعد من قبيل «السفه».. فما حققناه فى الفترة الأخيرة من استقرار ما هو إلا نتاج إجراءات كثيرة من بينها ترشيد استخدام الدولار سواء من خلال تقليل استيراد السلع غير الضرورية أو بترتيب الأولويات.
وإذا ما نظرنا إلى ما تقوم به أندية كرة القدم المحلية مؤخرًا من التوسع غير المسبوق فى استقدام الحكام الأجانب.. فإننى لا أستطيع وصف ذلك إلا بافتقاد الشعور بالمسئولية.. حيث حدد اتحاد الكرة تعريفة لاستقدام الحكم الأجنبى بسعر 25 ألف دولار والعربى بتكلفة 15 ألف دولار.. وتتزاحم الأندية فى الوقت الراهن على طلب الحكام الأجانب.. فقد أصبح الأمر ظاهرة.. حتى إن أحد الأندية التى يرأس مجلس إدارتها رجل أعمال وعضو مجلس نواب فى إحدي اللجان الاقتصادية ويعلم الشاردة والواردة فى الاقتصاد قد أعلن أنه سيستعين طوال الفترة المقبلة بالحكام الأجانب.. غير عابئ بما سيدفعه من نقد أجنبى نظير ذلك..
افتقاد الشعور بضرورة الاستمرار فى ترشيد استخدام النقد الأجنبي، والعودة للإنفاق على بنود استفزازية بشكل فج، أمر يدفعنا إلى المطالبة بوضع ضوابط صارمة لوقف المهزلة.. فبدلًا من إنفاق بضعة ملايين من الدولارات على الحكام الأجانب فلنوفر هذه القيمة لاستيراد أدوية أو سلع ذات أهمية يحتاجها المواطن.
الحكومة نفسها أعلنت منذ فترة عن ضوابط لتفضيل المنتج المحلى.. بمنع وفرض رسوم على استيراد السلع التى لها مثيل يُصنّع محليًا، رغبة فى تقليص فاتورة الاستيراد لحظة اتزان واستقرار سوق الصرف الأجنبى.. لكن اتحاد الكرة المسجل لديه ما يزيد على 1500 حكم محلي فتح الباب على مصراعيه أمام الأندية لاستيراد الحكام الأجانب رغم عدم وجود قيمة مضافة للحكم الأجنبى.. فالأخطاء موجودة وواردة سواء بالنسبة للحكم المصرى أو الأجنبى.
وفى النهاية نتساءل.. هل تضطر مصر فى الفترة المقبلة أن تضع ضمن فاتورة مصروفاتها بالنقد الأجنبى.. حكامًا أجانب لمباريات كرة القدم.. موظفين أجانب للشركات.. فلاحين أجانب للزراعة.. أطباء أجانب للمستشفيات.. أم أننا سنستطيع وقف مهزلة هدر النقد الأجنبى وإنهاء هذه الظاهرة التى قد تمتد إلى قطاعات كثيرة طالما تغيب الضوابط؟!.