رقم من شرم الشيخ!

كثيرون لم ينتبهوا للرقم الذى أعلنه المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع حين أكد بالمنتدى الإفريقى لمحاربة الفساد الذى انعقد الأربعاء الماضى أن مصر ـ على سبيل المثال ـ استردت مبلغ يقدر بـ8.857 مليار جنيه بالتفاوض من 5 متهمين فقط مدرجين على قوائم تجميد الأموال.. وأن مصر من إدارة الملفات الخمسة استردت عقارات وأموالا سائلة!
المستشار السعيد ذكر بالأرقام الأموال المستردة بتفصيلاتها وتفصيلاتها الدقيقة من عقارات وأسهم وأموال ننقلها للقارئ العزيز كما وردت فى البيان قيمتها بما  يبرز حجم ومستوى الجهد المبذول لاسترداد أموال الشعب.. وبالطبع لم يكن الإعلان هو الأول للجهاز ولا الثانى ولا الثالث.. ولن يكون قبل الأخير ولا الأخير.. فإرادة استرداد جميع أموال المصريين المنهوبة متوفرة وربما كانت إشارة جهاز الرقابة الإدارية بفتح ملفات قديمة وبأثر رجعى إشارة لإمكانية فتح أى ملف فى أى وقت بمبدأ «تهمة لا تسقط بالتقادم»!
نقول ذلك ليس فقط لإبراز حق مصر فى أن تكون نموذجا لمكافحة الفساد من بعد تولى الرئيس السيسى المسئولية ضمن برنامج شامل لمكافحة الفساد وإنما أيضا للرد على المتشككين فى وجود هذه المعركة مع الفساد ممن يرددون دائما أن «الفساد كما هو»! غير مدركين لحجم المعركة وأنه لأول مرة يوجد وزراء ومحافظون ونواب محافظون ومستشارو وزراء ورؤساء أحياء كبرى جميعهم فى السجن أو رهن المحاكمات بتهم فساد خالصة ثابتة بالصوت والصورة بعد أن كانوا يحاكمون فى عهود سابقة لخلافات بين الكبار وصراعات تتم بين أجنحة فى السلطة!
المتعامون الرافضون لرؤية المعركة الشرسة مع الإرهاب لا يفهمون إنها معركة مع فساد استمر طوبلا وأن التخلص منه لا يتم بين عام أو عامين كما لا يفهمون أن حجم الفساد الذى نراه اليوم هو نفسه الموجود من سنوات لم يحدث شيء إلا كشف حجمه الحقيقى بعد مواجهته بقوة!
هؤلاء لن يفهموا أن الفساد موجود أينما وجد البشر لكن فرق كبير بين أن يكون الفساد أصلا وبين أن يكون استثناء.. واليوم الفساد استثناء من منظومة العمل والعطاء الوطنى فى مصر لن تتوقف الأجهزة الرقابية الشريفة عن مطاردته إلا بعد القضاء عليه أو على الأقل بلوغه أدنى مستوى ممكن له.