جمهورية مكافحة الفساد

انظر إلى منهج مكافحة الفساد للدولة المصرية فى عهد نظام ثورة ٣٠ يونيو ورمزها التاريخى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

لن نتحدث عن عمليات القبض التى تمت فى عهده والتى لم تحدث فى مصر من قبل مثل إلقاء القبض على محافظ ووزير فى السلطة بتهمة الفساد.

كما لن نتحدث عن مئات عمليات القبض التى تمت فى عهده أيضًا بالمئات لوكلاء وزارات ورؤساء أحياء ومسئولين من الدرجة الأولى اتهموا بالفساد وتم إحالتهم للنيابة والقضاء.
ولن نتحدث عن عمليات التقطير فى السياسات المالية واستبدال النظام القديم بنظم الشمول المالى والدفع الإلكترونى لوأد الفساد والإفساد فى مهده وداخل مخدعه!
ولن نتحدث عن اعتماد دولة ٣٠ يونيو لسبل تكنولوجية وتقنية تقليل التعامل البشرى الذى هو أحد أهم سبل انتشار الفساد.
بل نتحدث عن منهج الدولة الكامل والاستراتيجى فى مكافحة الفساد ولأول مرة فى تاريخها حقيقة ودونا عن استخدام العبارات الجوفاء فى مكافحة الفساد.

الدولة المصرية لم تترك مكافحة الفساد لضمائر المواطنين ولم تترك البناء الجاد بالنوايا.. بل تبنى بقوة القانون!

هذا ما أدركته دولة ٣٠ يونيو فوضعت منظومة شاملة للمواجهة ارتكزت على مايلى :
١-  القضاء على أسباب الفساد وقنواته
٢-  ضبط الفاسدين والمفسدين إعمالاً للقانون
٣ - إتاحة سبل الإبلاغ عن مظاهره
٤ - الإعلان عن حالات الضبط لتحقيق الردع العام
منظومة المواجهة لا يمكن أن تصبح «فردية » ارتكازًا على حالة أخلاقية..  بل لابد أن تنشأ وتستمر وتتطور استنادًا لقاعدة قانونية وتشريعية كذات مؤسسية للدولة.

لم تكتف مصر بتأسيس منهج علمى متكامل فى المكافحة.. بل  تنقل الآن تجربتها فى مكافحة الفساد للدول الإفريقية التى عانت من ويلات الفساد فى استغلال ثرواتها وتراجعها.

أدركت دولة ٣٠ يونيو أن الإصلاح داخليًا ومعالجة العلل الكبيرة أول لبنة فى طريق التقدم وحسنًا فعلت بمكافحة فساد السنين الفائتة.
رفع القبعة لدولة ٣٠ يونيو فى عيدها السادس الذى يحل بعد أيام هو واجب الوقت الآن.