جيش الشعب

قبل ثورة يونيو بأشهر، رصدت قيادة الجيش المصرى كما رصدت جميع القوى السياسية، أن البلاد مقبلة على أزمة عنيفة كل مؤشراتها تقول إنها تتجه نحوصدام دموى، وقتها وجه الجيش دعوة لاستضافة حوار بين كل الأطراف رحب بها الجميع وفى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى والذى سرعان ما ارتد بعد تلقيه تعليمات من قياداته فى مكتب المرشد برفض الحوار.
ما تم رصده وقتها كان تعبيرا دقيقا عن الحالة التى تمر بها البلاد، ومؤشرا على رغبة جماعة المرشد الإرهابية فى إقصاء الجميع، والهدف بالطبع هوإحكام قبضة الجماعة على كل مفاصل الدولة، والتوجه بالبلاد ناحية مناقضة تماما لما كانت عليه البلاد عبر تاريخها الطويل الممتد لحقب وعصور.
كانت كل المؤشرات تقول: إن الإعلان الاستبدادى الذى أصدرته الجماعة قبل أشهر من تلك الأحداث من خلال ممثلها بالرئاسة المصرية، يتم التمهيد لتحويله إلى واقع، يتيح للجماعة من خلال ممثلها بالرئاسة أن تُصدر قرارات وتشريعات رئاسية غير متاح الطعن عليها أو مراجعتها، وتمنحهم الحق فى الاستبداد بالقرار بعيدا عن كل مؤسسات الدولة.
ما سبق كان جزءا من مشهد عام يهدد البلاد بالدخول إلى نفق لا نهاية له، ويُمهد بتفجر صراعات ومصادمات دموية، تحيل مصر من دولة صراعات سياسية إلى دولة صراعات مسلحة، كما حدث وقتها فى ليبيا واليمن وسوريا، فتغيب ملامح الدولة، وتنهار المؤسسات، وهى توصيفات حقيقية وليست مجرد أخيلات أو تصورات وهمية.
الرصد المبكر لكل تلك المظاهر، أتاح المجال واسعا لمبادرات ووساطات عدة بين أطراف الصراع السياسى آنذاك، وكانت مبادرة المجلس العسكرى وقتها، فى إطار المواقف المحايدة للجيش الذى أقسم على حماية الوطن من الداخل والخارج، دون أن يصبح طرفا، وإنما يمارس دوره المستقل البعيد عن الانحياز السياسى.
ما بين الإعلان الاستبدادى لجماعة المرشد وبين خروج عشرات الملايين فى 30 يونيو، وقعت مصادمات عدة، وخرجت مسيرات بمئات الآلاف فى القاهرة والمحافظات المصرية، كلها ترفع شعار يسقط يسقط حكم المرشد، وكان الهدف واضحا، لا مجال لنقل الدولة المصرية بمؤسساتها إلى أداة فى يد الجماعة الإرهابية وأعوانها من بقية التنظيمات الدموية التى تم إطلاقها فى الشوارع لتتصادم مع المصريين المُحتجين.
مشاهد المصادمات فى كل مكان مع ميليشيات الإرهابيين، كانت الباعث الأساسى للشعب المصرى الأعزل فى الاستغاثة بجيشه الوطنى فى مواجهة ميليشيات مسلحة، فقد فهم المصريون الرسالة مبكرا، أن أى تحرك للمطالبة بإسقاط جماعة فاشية، ستتم مواجهته بالقوة والقمع والقهر والتعذيب والقتل فى الشوارع، وهوما سبق وحصل بالفعل أمام الاتحادية وفى مواقف عدة، كانت ميليشيات الجماعة الإرهابية تقابل المتظاهرين العزل بالقوة والعنف والتصفية الجسدية.
لم يتحرك الجيش المصرى لأغراض خاصة، لكنه استجاب لإرادة شعبية، وهورفض الانحياز السياسي، وقرر الانحياز للدستور وحماية الوطن، فدعا جميع الأطراف إلى مبادرات وحلول وسط، لتجنب إراقة الدماء، ووجه نداءه للجميع، وتجاهلت الجماعة الحلول السياسية، فكانت دعوة الشعب للجيش بحمايته وحماية الدستور، فصدرت قرارات 3 يوليو الشعبية، التى قرر الإرهابيون مواجهتها بالقوة والدم والإرهاب.
الشعب ثار، واستغاث بجيشه، والجيش التزم دوره التاريخى حماية الوطن والدستور والشعب، فكانت الاستجابة للإرادة الشعبية، لأنه جيش الشعب.