رشدي أباظة
حريم «أبو تريكة»!
راعت الدولة شخصية اللاعب أبوتريكة وجماهيريته التى بناها بادعاء الأخلاق المجردة.
لم تشأ أن تناهضه علانية على طريقة رفض دولة الخليفة الأموى مواجهة اللص الذى ادعى بأن لديه حذاء رسول الله.
علمت الدولة مشاركة أبوتريكة بأمواله للعديد من شركات التنظيم المالية التى تمول العمليات الإرهابية ويقتل بها أعضاء التنظيم ضباط الجيش والشرطة.
أرسلت إليه للتحقيق سرا ودون إعلان فى وسائل الإعلام حتى تتحقق من وجود اسمه كعضو داخل عدد من مجالس إدارات شركات التنظيم.
أبلغنى شخصيا قيادة قضائية كبيرة بإرسال عدد من الخطابات الرسمية له بإبلاغه ضرورة خضوعه للتحقيق ولكنه رفض التجاوب ووصل مسامع الأجهزة القضائية بأنه يرفض الخضوع للتحقيق لأنها أجهزة قضائية تابعة لنيابات الانقلاب الذى لا يعتد به ولا يؤمن به!
تماما كما رفض مصافحة المشير محمد حسين طنطاوى عقب مباراة بورسعيد لتحميل المجلس العسكرى تهمة مذبحة الاستاد لزيادة الضغوط على الدولة لصالح تنظيم الإخوان!
اضطرت الدولة إعلان التحقيق مع تريكة طالما رفض التحقيق والخضوع لسلطة الدولة والتحقيق معه فى اتهامات طالت سمعته السياسية والمالية.
نحن هنا أمام حقيقة وهى أن «الأخلاق» ليست قيمة مستهدفة لدى الجماعة بل إحدى وسائلها للخداع والاستقطاب من خلال التظاهر بالأخلاق والتى يمكن مخالفتها لو صدر التكليف التنظيمى بذلك.. وبالتالى فإن الحالات التى تشهد تفسخا للتنظيم كما هو الوضع الحالى ينكشف سلوك الإخوانى المنفرد الذى ظل يتلقى جرعات تربوية إلا أنها لم تؤثر تأثيرا حقيقيا فى بنيانه الشخصى؟
أبوتريكة يستخدم الأخلاق ليس من المنظور الإنسانى.. بل من المنظور التنظيمى أى وفقا للتكليف!
مؤخرا لم يلتفت أبوتريكة إلى تحرش أعضاء تنظيمه إلى نساء المحبوسين من أبناء الجماعة كما التفت إلى دفاع محمد صلاح عن واقعة عمرو وردة.
لم يلتفت إلى التحرش بنساء الجماعة من قيادات الجماعة وابتزازهن ومراودتهن عن أنفسهن من الإخوان أنفسهم.
لم تتحرك لديه النخوة والرجولة للدفاع عنهن والتعاطف معهن من تحرش جماعته بنساء جماعته.
لكنه التفت وزايد على وردة وصلاح والمنتخب والدولة نفسها فى قضية وإن كانت مشهورة كقضية وردة لكنه ترك قضية نساء جماعته العميقة بمراودتهن عن أنفسهن وقهر أزواجهن داخل السجون!
أبوتريكة ليس مؤدبا لكنه مدعى الأدب وهو إرهابى بامتياز يستحق الوقوف أمام شخصيته التنظيمية الانتهازية.
