رشدي أباظة
«المحمية السياسية»!
جرائم محاولة الوصول إلى السلطة هى أبشع الجرائم وأقساها.
يدفع ثمنها الجميع ولا مراء.
فى مصر مثلًا وبعد قيام أحداث يناير ٢٠١١ تأمل ماذا فعل اليسار وتنظيم الإخوان وروافده.
كم الخداع والزيف التى تعرضت لها مصر من هذين التيارين يفوق كل الجرائم.
ذلك أن الكذب والتزوير الذى تعرضت له البلاد على أيدى هؤلاء المجرمين فاق الحدود.
كان التزوير بالقانون. جرائم مقننة ومن أسف لا تسقط بالتقادم لأنهما خلقا حالة قانونية طوقت الجريمة.
حالة تطويق حاولوا إحاطة مصر بها. أشخاص بعينهم أو بصفتهم كانوا سببًا فى خداع المصريين وتقديم الإخوان باعتبارهم فصيلًا مدنيًا.
وكذلك المتمولين من قوى اليسار باعتبارهم أصحاب وجهة نظر سياسية!
إحدى تلك الجرائم فى طريق الوثوب على السلطة بعد أحداث يناير هى عمليات التزوير هى عمليات التغطية النقابية على النشطاء وتعيينهم ومنحهم عضويات نقابية كى تكون غلافًا قانونيا لأفعالهم السياسية غير المشروعة نقابيًا بالأساس كى تمنحهم حصانة نقابية وطلاء ومساحيق للتغطية على تلك الأعمال الإجرامية بالأساس!
أعداد هؤلاء كثيرة عجت بها جداول القيد بالنقابات وصارت ظاهرة للعيان ساعد عليها ضعف الدولة آنذاك فضلا عن سيطرة هذين التيارين على النقابات آنذاك فصيروها محمية لحسابهم السياسى!
الآن يتم تحويل تلك النماذج إلى «محمية سياسية».
نفس الأشخاص يلتحقون بعضوية الأحزاب يمارسون أنشطتهم الهدامة من عباءتها فلما تواجههم الدولة بالقانون ينهالون عليها إعلاميا بأنها تعرقل العمل الحزبى.
نفس الحالة تحدث فيمنح النشطاء عضويات نقابة الصحفيين وما هم بصحفيين فلما تواجههم الدولة بالقانون يشنون حملات بأن الدولة ضد حرية الصحافة والإعلام.
حزب الدستور ذراعًا سياسية لحركة ٦ أبريل المحظورة.
أحزاب تيار الكرامة والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، أذرع سياسية للاشتراكيين الثوريين.
استمرار الحالة سيفتح ثغرة سياسية جديدة للإخوان الذين حتمًا سيدفعون خلاياهم إلى تلك الأحزاب!
