استثمار آمن .. وعائد لن يتكرر

تنتهى البنوك غدًا الاثنين من صرف مستحقات المواطنين الذين استثمروا أموالهم قبل 5 سنوات فى شهادات قناة السويس حرصًا على مساندة الدولة لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، ورغبة منهم وقتها فى الحصول على العائد المناسب الذى تم تحديده بنسبة 12% تم زيادتها إلى 15% بعد تحرير سعر الصرف.
وصرف مستحقات شهادات قناة السويس يعنى أن سيولة تزيد على 60 مليار جنيه أصبحت بين أيدى المواطنين، وهناك كثيرون من هؤلاء الذين توفرت لديهم الأموال بعد انتهاء أجل الشهادات أصبحوا فى حيرة من أمرهم حول كيفية استثمار هذه الأموال لتحقق عوائد جيدة، وبأقل نسب مخاطرة.
والإجابة هنا من وجهة نظرى تتلخص فى أمرين، أولهما أنه إذا كانت هناك فكرة مشروع مكتملة ودراسة جدوى جيدة فيمكن للفرد ضخ الأموال فى هذا المشروع، وهنا المخاطرة تتحدد بناء على دراستك الجيدة للسوق والمشروع الذى قد اخترت تنفيذه.. أما الأمر الثانى فلا ينطوى على نسبة مخاطرة إطلاقًا.. وهو استمرار إيداع الأموال فى البنوك.
لكن وهل مازالت البنوك تتيح عوائد جيدة على المدخرات؟.. بالطبع فهناك بنوك تتيح فى الوقت الراهن شهادات ادخارية أجلها 3 سنوات وعائدها ثابت يزيد على 14%، وهناك شهادة لأجل عام بعائد ثابت 14.75%.. وهذه هى أعلى نسب للفائدة المتاحة فى الجهاز المصرفى.
وهنا فإن نصيحتى لمن يُقدم على الإيداع فى البنوك أن يختار أوعية إدخارية ثابتة العائد.. لأن الاستثمار فى أوعية متغيرة الفائدة ينطوى على المجازفة بسعر العائد المحقق لاسيما أن الاتجاه العام فى الوقت الراهن هو خفض أسعار الفائدة.
وقد قام البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الشهر الماضى بخفض العائد بمقدار 1.5%، وهناك توقعات بأن يعيد الكرّة ويخفض الفائدة مجددًا يوم 26 سبتمبر الجاري، كنتيجة مباشرة لانخفاض معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها فى أكثر من 6 سنوات.
ورغم أن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة غير ملزم وهو قرار استرشادى، إلا أن هناك الكثير من المعاملات التى تترتب عليه بين البنوك وبعضها وبين «المركزي» نفسه والبنوك، تدفع الجهاز المصرفى برمته إلى انتهاج السياسة ذاتها.
وعليه فيمكننا القول أن متوسطات أسعار الفائدة المتوفرة حاليًا على الشهادات الادخارية والبالغة 14%، هى أسعار عائد لن تتكرر فى الفترة المقبلة سواء على المدى المنظور أو القريب أو حتى المتوسط.. وثمة مؤسسات مالية تتوقع حدوث انخفاضات كبيرة فى أسعار الفائدة بالسوق المحلية قد تصل إلى 5% (نسبة انخفاض) حتى نهاية العام المقبل، وهناك توقعات بأن يخفض البنك المركزى الفائدة يوم 26 سبتمبر الجارى من 1% إلى 1.5%.
لذا فإن الفرصة سانحة الآن للاستثمار الآمن بأعلى عائد ممكن من خلال الشهادات الادخارية بالبنوك.. وهذه الفرصة مؤكد أنها لن تستمر طويلًا.