منظمة العفو الإخوانية!

إذا كانت هناك إيجابيات من الصراع بين الدولة المصرية وجماعة ‏الإخوان الإرهابية وداعميها فى قطر وتركيا، يصبح أهمها سقوط أقنعة ‏كثير من المؤسسات الدولية التى خدعت الناس لسنوات باسم حقوق ‏الإنسان، بينما هى تتحرك ضد حق الإنسان فى الحياة والتنمية والاستقرار ‏وتنفذ أجندات معينة لا تصب إلا فى مصلحة الجماعة الإرهابية وداعميها ‏الدوليين.‏
كانت منظمة العفو الدولية من المؤسسات التى لها احترامها فى الشرق ‏الأوسط، فقد رفضت الحرب على العراق، وكان لها موقف مساند ‏للقضية الفلسطينية وكاشف للجرائم الإسرائيلية، إلى أن انتهت أدوار ‏البطولة وتحولت إلى دور البديل أو الدوبلير لمنظمة هيومان رايتس ‏ووتش التى توارت قليلا بعدما وضعت علامات استفهام عديدة حول ‏تركيزها على مصر خلال السنوات الماضية وظهور أحد موظفيها على ‏شاشة إحدى القنوات الإخوانية  وهو ما فضح تعاونها معهم، فكانت العفو ‏الدولية هى البديل المتاح  فى لعبة تقسيم الأدوار ضد مصر.‏
سقط احترام العفو الدولية ابتداء بدفاعها عن تظاهرات مزعومة دعا لها ‏شخص مدان بعدة جرائم يعاقب عليها القانون الدولى الإنسانى مثل  ‏التحريض على العنف والحض على الكراهية والتنمر عبر سلسلة من ‏الفيديوهات التى عرضتها شبكات تليفزيونية تابعة لدولة قطر وقنوات ‏تمولها سرا تابعة لجماعة ‏الإخوان الإرهابية فى تركيا.‏
انشغلت العفو الدولية بإدانة إجراءات الأمن المصرى والتى أجازها ‏القانون الدولى، وتجاهلت تماما شروط التظاهر الموجودة فى القانون ‏المصرى، والتى توجب إخطار الأمن قبل أى تظاهرة وحقه فى الموافقة ‏أو الرفض، تبعا لرؤيته لمخاطر الأمن القومى فى دولة كل حدودها ‏مشتعلة بالصراعات وتواجه خطر الإرهاب والتنظيمات المسلحة، ‏وكشفت عن انحيازها السياسى ضد الدولة المصرية رافضة الالتفاف ‏الشعبى الكبير الذى ظهر حول القيادة السياسية، لم تحسب تكلفة انهيار ‏الأمن فى بلد نام يسكنه 100 مليون نسمة.. لم تحسب التكلفة الإنسانية ‏لأى احتكاك عنيف يحدث بين الأمن وعناصر ‏الإخوان المشاركة فى تلك ‏التظاهرات، وبحث الجماعة الإرهابية المحموم عن ضحية تتاجر بدمائها ‏أمام الإعلام الدولى  وهو ما اتضح من  تسريبات عناصر الجماعة ‏الإرهابية.‏
تحرك الهيئة العامة للاستعلامات للرد على العفو الدولية، كشف للعالم ‏الدور المشبوه الذى تمارسه ضد مصر، وقدم الدليل الدامغ على انهيار ‏مهنيتها وغرقها فى بحر السياسة والابتعاد عن مهمتها الأصلية وهى ‏الدفاع عن حقوق الإنسان.‏
ما قالته هيئة الاستعلامات عن العفو الدولية ليس بالأمر الجديد فقد سبقتها ‏صحف عالمية حذرت من خطورة ما تقوم به العفو الدولية  فى السنوات ‏الأخيرة ضد دول من العالم الثالث وتساءلت عن تمويلاتها خاصة تلقيها ‏أنواعًا مختلفة من التمويل غير المباشر من وزارة التنمية ‏الدولية ‏البريطانية‎ (DFID) ‎‏ والمفوضية الأوروبية وهولندا والولايات ‏المتحدة ‏والنرويج ومعظم هذه الأموال لا تأتى بالضرورة مباشرة ‏من ‏تلك الحكومات بل من خلال مؤسسات أخرى‏، مشيرة إلى أدوارها السلبية ‏التى لخصتها فى وظيفتين، التشويه السياسى والتأثير الاقتصادى على ‏الدول المستهدفة بهجومها المنتظم.‏
يبدأ التشويه السياسى بعمليات ادانة مستمرة للدولة المستهدفة ثم الضغط ‏على الحكومات الغربية بحملات ممنهجة من أجل وقف تصدير الأسلحة ‏لتلك الدولة، تقوم بذلك وهى تعى تماما خطورته على الحالة الأمنية وما ‏ينتج عنه من تعرض سكانها لتهديدات التنظيمات المسلحة، وهو ما حدث ‏فى ليبيا بعد سقوط الدولة المركزية، فهل غياب الأمن فيه حماية لحقوق ‏الإنسان، أم أنه فتح للباب أمام الفوضى وتمكين للإرهاب؟ ‏
كما تؤثر حملاتها فى الضغط على الشركات الغربية بعدم الاستثمار أو ‏التعاون الاقتصادى مع الدول المستهدفة وهو تهديد آخر لحق المواطن فى ‏العمل وتعطيل لإجراءات مكافحة الفقر.‏
فى شهر فبراير الماضى نشرت الجارديان البريطانية تقريرا للصحفية ‏كارين ماكفى  عما يحدث داخل العفو الدولية وضعت له عنوان «العفو ‏الدولية.. ثقافة العمل السامة « قالت فيه إن توظيف الأفراد فى المناصب ‏البحثية والقيادية الرئيسية  داخل المنظمة يتم على أساس خلفياتهم ‏السياسة ‏دونما النظر  للخبرة المهنية المطلوبة فى مجال حقوق الإنسان، ‏وبسبب ‏ذلك تفاقمت أزماتها مع دول عديدة حول العالم بسبب التحيز الأيديولوجى ‏والسياسى العميق الموجود فى تقاريرها، وهو ما أخل بمبدأ عالمية حقوق ‏الإنسان وهو ما يعنى مبدأ المساواة بين كل الدول فى نظر المواثيق ‏الدولية، والدليل على ذلك ظهر فى التباين بين بيانات المنظمة الخجولة ‏مع الحكومة الفرنسية التى تصدت لتظاهرات السترات الصفراء وبين ‏بياناتها الساخنة ضد الحكومة المصرية، كما كشفت أيضا عن قيام إدارتها ‏بالتضييق على موظفيها حتى وصل ذلك ببعضهم إلى الانتحار، كما أبلغ ‏الموظفين عن تعرضهم  للتمييز على أساس العرق والجنس، فكيف يمكن ‏لمنظمة تشهد إداراتها  كل تلك الجرائم غير الأخلاقية أن تتحدث عن حماية ‏حقوق الإنسان.‏