«حالة تلبس» المجلس القومى لحقوق الفوضى

المجلس القومى لحقوق الإنسان ينتفض ضد الدولة المصرية ويبرز نيوبه عليها.
خضع لهجمات الابتزاز التى مارسها دعاة الفوضى.
راح يمارس ابتزازًا للدولة مع قرب ما يتردد عن تغيير شامل لأعضائه الذين لم يعد بمقدورهم ممارسة العمل القانونى المؤسسى بعدما تم استدراجهم لمساحات السياسة ومساحات الهتاف!
المجلس المُخول برصد حالة حقوق الإنسان فى مصر بتجرد وتقديم التقارير دون هوى. يمارس الآن دور الوصى على الأجهزة الأمنية منتقدًا ممارستها لصلاحيات قانونية منحت لها دستوريًا وقانونيًا من أجل أن يعاود حصارها فى مساحات الانسحاب الإجرائى وممارسة الأمن الظاهرى فقط دون فاعلية!
المجلس يخالف القانون صراحة من أجل غل يد السلطات الأمنية فى ممارسة عملها المتاح لها قانونًا فى حالات التلبس الواضحة التى تجيز التفتيش وتقنين ما أسفر عنه التفتيش من قرائن وأدلة على ارتكاب الجريمة.
وفِى كل الأحوال تُعرض الحالات على النيابة العامة.. لكن المجلس القومى لحقوق رأى أن له دورًا استباقيًا يصادر على دور أجهزة الأمن ودور النيابة العامة .. بل إنه راح يخترع أوضاعًا قانونية غير موجودة إلا فى مخيلته متغولًا على أدوار السلطة التشريعية.. هذا ما يحدث عندما يتورط المجلس ورئيسه فى إعلاء «السياسة» على «القانون»!
الحالة التى وصل لها المجلس تستوجب إعادة فحص موقف رئيسه وأعضائه للوقوف على مؤهلاتهم التى دفعت بهم إلى هذه المسئولية.. لكن الممارسة العملية أثبتت قصورًا فى الفهم القانونى لأعضاء المجلس الذين يبدو أنهم بحاجة لدورات تأهيلية فى أصول قانون الإجراءات الجنائية أو الالتحاق بفصول محو الأمية القانونية؟
ليطرح السؤال نفسه: كيف يمارس المجلس دوره فى حماية حقوق الإنسان وهو غير ملم بقواعد القانون التى تحدد هذه الحقوق سبل حمايتها اتساقًا مع تحقيق الصالح العام والأمن القومى؟
تصرفات المجلس تجعلنا نحلل موقفه الأخير.. نحن أمام احتمالات على سبيل الحصر:
١- أن يكون المجلس مخترقًا أيديولوجيًا وبالتالى لم يعد يصلح لممارسة مهامه.
٢- أن يكون المجلس غير ملم بقواعد التشريع وبالتالى عليه أن يعلن تجميدًا مؤقتًا لعمله لحين تأهيل أعضائه.
٣- أن تكون حالة زهايمر جماعى قد سيطرت على المجلس ورئيسه فاعتقدوا أنه مجلس عرفى وليس مؤسسة من مؤسسات الدولة الخاضعة لقانونها وليس القانون هو الذى من يخضع لها!
المجلس القومى لحقوق الإنسان سكت دهرًا ونطق كفرًا!